هالة بن حسين: مواصلة الاعتماد على التداين الداخلي هو السيناريو الأسوأ.. وهذا هو الحل

قالت الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس، هالة بن حسين، إن منحى الدين العمومي لتونس في تصاعد مقلق منذ سنة 2020 إلى 2025، وارتفع من 70 بالمائة إلى قرابة 90 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، بالرغم من التحسن النسبي في نسبة النمو وتحسن عجز الميزانية.

ويعتبر الدين مشطا، وفقا لما أفادت به لدى حضورها اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025، في برنامج “ايكوماغ”، عندما يصعب سداده ويكون في منحى تصاعديا دون أن يبلغ ذروته، مبينة أنه في تونس لم يعد هناك حديث عن دين خارجي بل دين داخلي.

وقالت هالة بن حسين إن التداين الداخلي يُكلّف الدولة أكثر من التداين الخارجي بالنظر إلى نسبة الفائدة المرتفعة مقارنة بالخارجي.

وأضافت أنه من غير المعقول مواصلة الاعتماد على التداين الداخلي، حيث يعتبر أسوأ سيناريو بالنظر لنسب الفائدة المرتفعة.

أهمية الاستثمار

وفي حديثها عن الاستثمار، قالت هالة بن حسين، إن الدولة التونسية لا تعتبر الاستثمار العمومي أولوية بل خيارا، وهي تتداين من أجل صرف الأجور أو تمويل عجز الميزانية وغيرها من النفقات، مشيرة إلى أن الاستثمار العمومي لا يمثل سوى 3.5 بالمائة من النتاج الداخلي الخام.

وقالت إن الوضع الاقتصادي التونسي في علاقة بالتداين يتسم بالضبابية وعدم الوضوح، قائلة: “السيناريو الأسوأ هو مواصلة الاعتماد على التداين الداخلي، وأفضل سيناريو هو التداين من أجل الاستثمار الذي سيجلب بدوره الاستثمار الخاص وبالتالي سيخلق الثروة والنمو، وليس التداين للانفاق”.

كما اعتبرت أن تمويل البنك المركزي لعجز الميزانية يمكن أن يكون حلا مؤقتا لكن لا يجب أن يكون هو الأصل لأن ذلك سيخلق تضخما، مبينة أنه كان من الأفضل تحويل ما كسبته الدولة من مداخيل جراء التقليص في الدعم والضغط على كتلة الأجور إلى الاستثمار ولكن هذا الأمر لم يحدث.