رياض الدريدي: “إعداد قانون المالية 2026 يجب أن يتم بمشاركة المجلسين”

أكد النائب رياض الدريدي، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، أن الفترة النيابية المقبلة ستكون “ثرية جداً” بالنقاشات.

وقال الدريدي خلال مشاركته في برنامج “إكسبريسو” إن المجلس سيناقش مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى قوانين المخطط التنموي 2026-2030، معتبراً المخطط التنموي “قاطرة للبلاد” نظراً لدوره في توجيه عمل المجالس المحلية ومشاريع التنمية على المستوى المحلي، والتي سيتم رفعها إلى المجلس للنظر والمصادقة.

وأشار الدريدي إلى أن الدورة البرلمانية ستنطلق رسمياً يوم 1 أكتوبر بجلسة عامة، مؤكداً أن لجان العمل ستواصل نشاطها حتى خلال فترة العطلة لضمان سيرورة العمل التشريعي بكفاءة.

المخطط التنموي وقانون المالية: محور العمل التشريعي

وذكر الدريدي أن المخطط التنموي سيركز على عدة مجالات حياتية تمس المواطن مباشرة، مضيفاً أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في متابعة هذه المشاريع وتوجيهها بما يحقق التنمية المتوازنة على كامل التراب الوطني.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا الدريدي إلى صياغته بطريقة تشاركية بين الغرفتين التشريعيتين، بحيث يعكس أفكار ومقترحات نواب المجلسين وينبع من احتياجات المواطنين، باعتبار أن النواب يمثلون ناخبيهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن أي مقاربات “مصطنعة أو تصاعدية”، لضمان أن تكون السلطة الحقيقية للشعب، كما تم تطبيق ذلك في المخطط التنموي 2026-2030.