وزير التجهيز يتابع الاستعدادات لانطلاق مشروع إعادة ربط الطريق الجهوية 128

مثل متابعة الاستعدادات التقنية والفنية لانطلاق مشروع إعادة ربط الطريق الجهوية 128 الرابطة من عين أقطر الى قربص (2.5 كلم ) وإصلاح تقوية الجزء الرابط بين قربص وعين الفكرون وعين العتروس (2 كلم ) وحماية الطريق من سقوط الحجارة بولاية نابل، محور جلسة عمل ترأسها صباح اليوم الخميس 04 جوان 2020، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف سليطي، بحضور فريق العمل المشرف على إنجاز المشروع من رئيس المشروع والمقاولة ومكتب الدراسات و إطارات الإدارة العامة للجسور والطرقات.

وشدد وزير التجهيز على ضرورة التنسيق مع مختلف المتدخلين على مستوى مركزي وجهوي، وذلك لانطلاق الأشغال في الآجال المتفق عليها يوم 15 جوان الجاري باعتبار وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صاحب منشأ و المعنية بالانجاز و المتابعة للمشروع الذي قدرت تكلفة الأولية بحوالي 86 مليون دينار، بتمويل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) وميزانية الدولة، ومن المبرمج أن تنتهي الاشغال أواخر سنة 2022.

وأكّد وزير التجهيز والإسكان على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المتمثلة في انفتاح قربص بتوفير طريق مهيأة وتقصير المسافة للوصول إليها وتوفير متطلبات السلامة المرورية، بالإضافة إلى جلب الاستثمار الداخلي أو الخارجي لتنمية الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمنطقة و التحضير الأولي لتنفيذ مخطط التهيئة الحضرية لقربص (270 هكتار)، مثمنا المجهدات المبذولة لتنفيذ المشروع بكفاءات تونسية.

وناقشت الجلسة مختلف الجوانب الفنية للمشروع بما يمكن من تأمين الجدوى المنشودة للمشروع وانجاز كل العناصر بالمواصفات الفنية المطلوبة، مع ضرورة توفر عنصر السلامة المرورية للعربات والمترجلين.

وللإشارة يتمثل المشروع أساسا في: إعادة ربط الطريق الجهوية 128 بين عين اقطر وقربص (2.5كلم) بإنجاز جدار بحري ” Digue maritime” على طول 1120 متر وإعادة تعبيد الطريق الرابطة بين قربص وعين العتروس وعين الفكرون (2 كلم) وحماية الجزئيين من انهيارات الحجارة والحماية من الانجرافات البحرية، وتهيئة الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء وباحات لوقوف السيارات والحافلات والإنارة العمومية.

ويندرج ضمن برنامج إنجاز “مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة”، الذي يساهم في تمويله الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) بنسبة 80% وذلك في إطار اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق والحكومة التونسية بتاريخ28 أفريل 2017.