سليم شورى: “القطاع الخاص سيساهم في الترفيع في الموارد المخصصة للبحث العلمي والتجديد”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، بأن وزارته تخطط لتطوير الموارد الذاتية المخصصة للبحث العلمي والتجديد العام القادم، مفيدا بأنه سيتم تطوير اعتمادات البحث العلمي عبر مساهمة القطاع الخاص والترفيع في الموارد المتأتية من الدولة.

وقال شورى على هامش زيارة تفقد اليوم لبعض المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة تونس المنار خلال استئناف الدروس الجامعية إن “القطاع الخاص سيساهم في دعم ميزانية البحث العلمي والتجديد إلى جانب الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى كشف مؤخرا  عن توجه الوزارة للترفيع في الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتجديد إلى 1 بالمائة من الدخل المحلي الاجمالي عوضا عن 0.67 بالمائة حاليا.

وتأتي تصريحات الوزير في وقت وجهت فيه مؤخرا قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل انتقادات للمنشور الحكومي عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020، حيث اعتبرته بمثابة مذكرة توجيهية للوزارات لإعداد ميزانية عام 2021 ضمن رؤية تقشفية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أنه تم تخصيص 141.226 مليون دينار في اطار برنامج البحث العلمي ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2020، وفق ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة على موقع وزارة المالية.

وات.