“إلتزام وطني”.. الاعلان عن مبادرة سياسية جديدة

أعلن اليوم الاربعاء أحزاب وشخصيات سياسة عن مبادرة سياسية تحت عنوان إلتزام وطني”، وكان أوّل الموقعين على وثيقة التزام وطني، رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر.

وضمت هذه المبادرة الحزب الدستوري الحر والحزب الاجتماعي التحرري وحركة حق وشخصيات مستقلة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية.

وقال أمين محفوظ، ” إن المبادرة هي نتيجة نقاشات بين مختلف التيارات الوطنية بعيدا عن الاصطفافات القديمة من أجل الدفع إلى بناء الحكم المدني والديمقراطي”.

وأضاف أن الوثيقة التي تحمل عنوان ” التزام وطني ” والتي تم طرحها على عديد التيارات الفكرية ستكون عهدا أخلاقيا وسياسيا وهي بمثابة العقد المعنوي الذي يحث على فكرة الخلاص الجماعي وبناء الدولة التونسية وفق إرادة ديمقراطية، وفق تعبيره

وأوضح أن الوثيقة تنطلق من الإحساس “بالقلق”، من الوضع العام الذي وصلت إليه البلاد والذي يدفع إلى التلاقي بين مختلف مكونات المشهد السياسي ، قائلا ” إن تونس تستحق فرصة جديدة للتلاقي وليس للتنازع الداخلي.

ومن أهم مبادئ هذا الالتزام التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني واعتماد النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة واعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة.

ومن بين أهداف مبادرة إلتزام وطني، وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني وتعديل القانون الانتخابي وبناء هيئات ومؤسسات محصنة دستوريا وذاتيا وتنقية المناخ السياسي من خلال إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودى المغتريين والمغتربات قسرا، وفقا لوثيقة “الاتزام الوطني”.