تعزيز التعاون الاقتصادي والتّجاري التّونسي اللّيبي أبرز محاور لقاء رئيسة الحكومة بوزير الاقتصاد والتجارة الليبي

وجدّدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، موقف تونس الثابت والمبدئي الدّاعم للخيارات الحرّة للشعب الليبي صاحب السيادة، “فالوضع داخل ليبيا هو شأن داخلي والحلّ لا يمكن أن يكون إلا ليبيّا ليبيّا دون تدخّل من أي جهة كانت”.

وأكدت استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومشدّدة على أنّ الأمن القومي لتونس وليبيا واحد وأنّ التحديات المشتركة يجب مجابهتها معا للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما.

كما أكّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، على عزم تونس الراسخ للمضيّ قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي الليبي وفق خارطة طريق يتمّ تحديدها من الجانبين للترفيع في حجم المبادلات التجارية وتنويعها وبناء شراكات استراتيجية ثنائية موجّهة للسوق الافريقية التي تعتبر امتدادا استراتيجيا للبلدين في ظل الامتيازات التي توفّرها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا واتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحرّ.

وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي أنّ توحيد جهود البلدين من شأنه أنّ يعزّز المبادلات الاقتصاديّة والتجارية عبر توحيد المواصفات لتسهيل انسيابية السلع والمنتوجات عبر المنافذ الحدوديّة وتنشيط دور القطاع الخاص ورقمنة الخدمات الإدارية ورفع كلّ العراقيل، ممّا يمكّن البلدين من الاستعداد المشترك الجيّد للتوجّه نحو السوق الافريقية التي تُعدّ سوقا واعدة.

واستعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال هذا اللقاء، أهمّ مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 21 أكتوبر 2025 لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول توحيد المواصفات وإرساء آلية جديدة للمتابعة من شأنها أنّ تساهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.