عصام شوشان: الفصول التي سيطرحها النواب ستكون محل نقاش كبير..

أفاد عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بأن لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتمعتا الأسبوع الماضية وتم تحديد المواعيد لمناقشة أحكام الميزانية والميزان الاقتصادي والمهمات الخاصة وكل ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وتم وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار التزامات الوزراء، وسيتم خلال هذا الأسبوع عقد 3 جلسات وفقا للبرمجة الأولية، وسيتم غدا عقد جلسة مع وزيرة المالية في مجلس نواب الشعب مع الغرفتين كأول اجتماع لمناقشة قانون المالية 2026، وسيتم النظر في مدى تنفيذ ميزانية 2025.

وسيتم يومي الخميس والجمعة عقد لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول الميزان الاقتصادي واجتماع ثاني مع وزيرة المالية حول الأحكام العامة لميزانية 2026.

وأشار شوشان في تصريح لبرنامج midi express إلى أن مشروع قانون المالية 2026 ورد على المجلس دون أن يتضمن شرحا للأسباب، وقد طالبت لجنة المالية بشرح مفصل لجميع الفصول، مبينا أن من شأن شرح الأسباب تقديم أكثر تفاصيل لتوضيح الفصول.

وبيّن أن النقاش سيكون خاصة حول الفصول التي لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد والمستوى الاجتماعي.

هذا وأكد أن قانون المالية ليس المجال لبعض الفصول من ذلك الزيادة أجور القطاع الخاص، وسيتم النظر في رؤية وتصور الوزارة لبعض الفصول لأن طريقة تطبيقها لم ترد في قانون المالية.

وتوقع أن تكون الفصول التي يقترحها النواب محل نقاش كبير وموسع..

ولفت من جهة أخرى إلى أن مهمات الوزات انجزت منذ نحو 3 أشهر، مستبعدا أن تكون ميزانية وزارة الصناعة مرتبطة بما حدث في قابس.

وسيتم النقاش حول الأسباب وراء الترفيع في ميزانية بعض الوزارات والتخفيض في أخرى مع وزارة المالية بمجلس نواب الشعب.

رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم

من جانبه سليم سالم رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم، أن المجلس دوره استشاري ولكن يمكن أن يكون فاعلا في قانون المالية، مضيفا “سندافع على مقترحات الجهات والشعب التونسي”.

وأكد أن قانون المالية في علاقة ترابط مع مخطط التنمية، مبينا أن المخطط سيحتوي في 2026 التقاطعات الموجودة بين برامج المجالس الجهوية والمحلية في مخطط التنمية وبرامج الإدراة.

وبيّن أن قانون المالية 2025 تضمن نوايا إصلاح جبائي ودعم موارد الخزينة وإجراءات لمحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وهو ما يجب أن يتكرر، ومن الضروري توسيع قاعدة الأداءات وليس تعزيز الضغط الجبائي.

وأوضح أن الضغط الجبائي وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء تراجعت مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا العمل على وضع إجراءات لتدعيم عمل المؤسسات.

كما أشار إلى وجود توجه للتوسيع في قاعدة الأداءات بدل الرفع فيها ضمن مشروع قانون المالية 2025.

وتحدث عن نفس الإشكاليات التي تعترض البرلمان في علاقة بالسلطة التنفيذية حيث تم توجيه الدعوة لوزيرة المالية ووزير الاقتصاد ولكنهما لم يحضرا الجلسات.

وسيتم توجيه تساؤلات خلال الجلسة حول عدم تنزيل بعض الإجراءات التي تضمن قانون المالية 2025 على أرض الواقع.