عصام شوشان: “من يقف واراء إعدادمشروع قانون المالية الفارغ اقتصادياً واجتماعياً “

أكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُظهر ارتفاعاً في مداخيل الميزانية بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بسنة 2025، معتبراً أن هذا التطور يمثل مؤشراً إيجابياً ومطمئناً.

ارتفاع في المداخيل دون انعكاس اجتماعي أو اقتصادي

وأوضح شوشان، خلال استضافته في برنامج “اكسبريسو”، أن الميزانية ما تزال تعتمد بشكل أساسي على الموارد الجبائية، قائلاً: “للأسف، ما زالت موارد الدولة تقوم على الضرائب التي ساهمت في دعم الميزانية، لكنها لم تنعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.”

وأضاف، ضيف البرنامج، أن شعار رئيس الجمهورية القائم على “التعويل على الذات” لا يجد ترجمته في مشروع ميزانية 2026، حيث ما تزال نسبة الاقتراض الخارجي في حدود 11 بالمائة، معتبراً ذلك تناقضاً واضحاً في التوجهات الاقتصادية.

وأشار نائب رئيس لجنة المالية، إلى أن المشروع يتضمن فصلاً يمنح الدولة تسبقة استثنائية من البنك المركزي بقيمة 11 مليار دينار لتمويل الميزانية، محذراً من أن هذا الإجراء قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، داعياً في المقابل إلى توجيه هذه الموارد نحو الاستثمار وخلق الثروة.

واعتبر النائب أن مشروع قانون المالية الجديد “لا يرتقي إلى تطلعات النواب ولا إلى انتظارات التونسيين”، مؤكداً الحاجة إلى مقاربة اقتصادية أكثر جرأة توازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية.

غياب التشاور بين السلطتين وملامح مشروع “فارغ اقتصادياً”

وأفاد عصام شوشان أن السلطة التنفيذية لم تتشاور مع السلطة التشريعية منذ بداية السنة الجارية حول التوجهات والفرضيات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على غرار ما حدث في القوانين السابقة، مؤكداً أن النواب سيتقدمون بجملة من التعديلات على المشروع خلال مناقشته بالبرلمان.

وقال شوشان، “لو تم التنسيق المسبق بين السلطتين، لكان بالإمكان إدراج ما لا يقل عن ستة فصول تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، من بينها إجراءات تخص تشغيل أصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم، وهي نقاط غابت تماماً عن مشروع قانون المالية الجديد”، وفق قوله.

وأضاف النائب، أن المشروع يفتقر إلى البعد الاقتصادي، إذ لم يتضمن إجراءات ملموسة لدعم المؤسسات والشركات أو تعزيز التصدير والقدرة الشرائية وخلق الثروة، معتبراً أنه “فارغ من محتواه التنموي والاقتصادي الحقيقي.”

وانتقد عصام شوشان، غياب الإجراءات الفعلية لبناء اقتصاد وطني متين، متسائلاً عن الجهات التي تولت إعداد المشروع، لاسيما أنه يتضمن زيادة في نسبة العجز إلى نحو 12 بالمائة مقابل ارتفاع طفيف في المداخيل الجبائية بنسبة 5.6 بالمائة، دون أن يتضمن فصولاً تكرّس مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي.