النائب محمد علي: النظر في تنقيح المرسوم 54 بعد الانتهاء من جلسات قانون المالية

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ندوة حوارية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

واهتمت الجلسة الأولى بالحماية القانونية لحرية الصحافة وللصحفيين في تونس: المرسوم 54 تكريس للعقاب وللإفلات منه.

النائب محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، تحدث عن أهمية تنقيح المرسوم 54 “بسبب الأزمة الحقوقية التي تسبب فيها خاصة الفصل 24 منه”، وأضاف “يجب أن يكون هناك قوانين تخلق طمأنينة وضمانات قانونية للصحفي لأداء عمله، وتجنبه المخاوف”.

ولفت إلى أن عددا من الصحفيين في السجن نتيجة تطبيق المرسوم 54، مضيفا “لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في ظل غياب حرية الرأي والتعبير والتفكير والوصول إلى المعلومة، وهي حريات يفترض أنها تحققت بمكاسب دستورية بعد 2011 وأيضا بموجب دستور 2022”.

وأبرز وجود تعطيلات حالت دون تمرير المرسوم 54 للجان، مؤكدا تواصل الضغط لأكثر من سنة ونصف، حيث تم تمريره للجنة التشريع العام وعقد جلسة الاستماع الأولى لجهة المبادرة أين تم تقديم التنقيحات الممكنة التي تستجيب للمواثيق الدولية وحرية الصحافة والتعبير في تونس.

وأضاف في تصريح لبرنامج le mag express “كان هناك إصرار جماعي على القيام بالتنقيح وخاصة الفصل 24 الذي لا ينسجم مع المرسوم 54، وقد تم بعث المراسلات لاستكمال جلسات الاستماع للجهات المتداخلة من بينها وزارة العدل وتكنولوجيا الاتصال ونقابة الصحفيين”.

وأوضح أنه بعد الانتهاء مباشرة من النقاش حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لن يكون هناك مانع في عقد جلسات الاستماع في علاقة بالمرسوم 54، ولا مانع من حضور الطرف الحكومي.

وأضاف “أتوقع أن لا يكون هناك إشكال كبير من قبل الجهة التنفيذية .. الوضع ملح وفي ظل الارباكات في الحالة الحقوقية يجب خلق حالة هدوء ديمقراطي وتعددي”.