ياسين قويعة: العفو الجبائي نقطة إيجابية وسنطالب بإقراره مرة أخرى

قال ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، إن “مشروع قانون المالية تزامن مع الإعلان عن المخطط التنموي 2026-2030، وكانت المنظمة قد شاركت في جلسات النقاش حول المخطط، وتقييم الواقع الاقتصادي، وانتظرنا أن يحمل التطلعات”.

وتحدث قويعة لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ عن النقاط الإيجابية في مشروع قانون المالية من ضمنها إقرار خط تمويل لرواد الأعمال حيث يتم تمويل أصحاب أفكار المشاريع، مضيفا “هو إنجاز ناضلت من أجله المنظمة وتم إقراره في مشروع قانون المالية في إنتظار صدور النصوص الترتيبية المتعلقة به”.

وأبرز أن رائد الأعمال يبحث عن إطار قانوني واضح للعمل فيه وفي مرحلة ثانية عن النفاذ إلى التمويل وثالثا الثقة المتبادلة مع الدولة، مبينا أن مشروع قانون المالية لم يتضمن أي نقطة معلنة تشجع على الاستثمار المباشر في تونس في حين أن المخطط التنموي يرتكز تماما على تشجيع الاستثمار، ولا وجود لتشجيعات لقطاعات معينة.

عدد الشركات؟

وأضاف محدثنا “المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا يتم إدماجها في الدورة الاقتصادية، وهناك عديد الشركات التي أغلقت وأخرى على حافة الإفلاس وشركات مصنفة (تمنع من التمويل) رغم أنها شركات تخلق في الثروة ويقدر عددها بالآلاف”.

وأكد أن صاحب المؤسسة يطالب بالنفاذ للسوق والمعلومة والتمويل بدل الحصول على الأموال.

وطالب قويعة بمعرفة عدد الشركات في تونس وتصنيفها، مقرا ب”عدم وجود عدالة وتكافؤ في الضريبة على عدد المؤسسات، حيث أن عددا ضئيلا من المؤسسات تسلط على كاهلها الضريبة”.

هذا وأفاد بأن عدد العملة صفر في أكثر من 500 ألف مؤسسة، أي أن فيها صاحب المؤسسة فقط، مبينا أن عدد العملة في المؤسسات المتوسطة أقل من 200.

القطاع الموازي

قويعة أكد البحث عن التمويل من أجل النمو، مبينا أن قيمة القرض المخصص للمؤسسات الصغرى بنسب فائدة كبيرة وغير معقولة ويجب مراجعة ذلك، ومن الضروري التفكير في المؤسسات التي تخلق الثروة وتشغل اليد العاملة والتي تستحق اهتماما خاصا وعليه يتم توجيه جزء من التمويل الذي حصلت عليه الدولة من البنك المركزي لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر أن الشريك الحقيقي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو البنك العمومي، على خلاف البنوك الخاصة.

هذا وشدّد على أن “قانون المالية لا يمكن أن يكون فاعلا إن لم يتم دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم”، مضيفا “مشروع قانون المالية لم يتضمن فصولا في هذا الإطار .. ولا بد من تعزيز الرقابة حيث لا يمكن أن تكون العائدات على كاهل القطاع المنظم فقط”.

مقترحات

وأكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن العفو الجبائي نقطة إيجابية، مؤكدا أن المنظمة ستدعو إلى تنفيذ العفو الجبائي مرة أخرى حيث أنها فرصة جيدة للشركات ومداخيل إضافية للدولة.

وأضاف “لماذا لا نتبع آلية جدولة الديون مع البنوك، حيث تواجه العديد المؤسسات إشكاليات مع البنوك العمومية، وهذه مطالب عادية من شأنها تقوية المؤسسة الاقتصادية في تونس”.

كما اقترح اطلاق مبادرة “فرصة ثانية” للمؤسسات المصنفة، بالإضافة إلى اقتراح تحويل الديون مع القطاع البنكي الخاص إلى مساهمات في رأس المال.

وتحدث عن ضرورة بعث مرصد اقتصادي يعنى بريادة الأعمال في تونس، كما شدّد على ضرورة تقييم السياسات العمومية، حيث أن الاجتماعات تقتصر على التخطيط للمستقبل دون التقييم.

وخلص إلى القول إن التنصيص على الزيادة في الأجور في القطاع الخاص ضمن مشروع قانون المالية 2026 يعد “بدعة”، في انتظار التفسيرات.