أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أن الوضع الأمني في تونس “مستقر نسبيًا وفي تحسّن ملموس”، رغم ما يشهده الوضع الإقليمي والعالمي من تغيرات. وأشاد في هذا السياق بمساهمات القوات العسكرية والأمنية من خلال العمليات الاستباقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشل تحركات العناصر المشبوهة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني، حيث عبّر الوزير عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المتحققة، مشيرًا في المقابل إلى حجم التحديات في ظل واقع جيوسياسي يتسم بـ”الغموض وسرعة التغير وتعدد المخاطر”.
وأوضح السهيلي أن المؤسسة العسكرية مطالبة بمواكبة هذه التحولات عبر تقييم موضوعي واستشراف المتغيرات، للحفاظ على جاهزيتها العالية، بما يتيح لها التعامل مع الأزمات بسرعة ونجاعة، مستندة إلى قيم الشرف والانضباط والحياد والتضحية.
وبيّن الوزير أن ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2025، موجّهة أساسًا نحو دعم التجهيزات ورفع جاهزية القوات المسلحة، تنفيذًا لاستراتيجية الدفاع الوطني (2021-2030).
عمليات نوعية لحماية الحدود والتصدي للتهريب والإرهاب
وأشار وزير الدفاع إلى أن حماية الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تظل من أولويات المؤسسة العسكرية، مؤكّدًا تواصل الجهود الميدانية والاستعلامية لمجابهة كل التهديدات.
وأوضح أن العمليات الميدانية الأخيرة مكنت من تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وشلّ تحركاتها، رغم استمرار التهديدات، مما يقتضي ملازمة اليقظة وتعزيز الجاهزية. وذكر أن الوحدات العسكرية تواصل مهامها بالوسط الغربي، خصوصًا بجبال الشعانبي وسمامة والمغيلة والسلوم والسيف، لمنع تمركز العناصر الإرهابية فيها.
كما لفت إلى أن الوحدات العسكرية نجحت بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025 في إيقاف 1880 مجتازًا غير نظامي، وحجز 360 عربة تهريب و4 ملايين علبة سجائر و270 ألف قرص مخدر و163 ألف لتر من المحروقات.
وأشار أيضًا إلى عملية نوعية نُفذت ليلة أمس بالحدود الجنوبية، أسفرت عن حجز 600 ألف قرص مخدر ومواد محظورة أخرى.
وفي ما يخصّ مهام جيش البحر، أكد السهيلي تواصل الدوريات البحرية لمراقبة السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب وإنقاذ الأرواح، حيث تم تنفيذ 113 عملية إنقاذ خلال سنة، شملت 2138 شخصًا من جنسيات مختلفة.
كما كشف الوزير عن تنفيذ 191 عملية لنزع وتفجير مخلفات الحربين و98 عملية لإبطال ألغام في المرتفعات الغربية، إضافة إلى 57 تدخلاً لإطفاء الحرائق في كامل أنحاء الجمهورية.
وفي ختام مداخلته، أكد السهيلي أن توصيات النواب تمثل أهدافًا استراتيجية للمؤسسة العسكرية، سواء في تعزيز الأمن الوطني أو دعم التنمية والتعاون الدولي والتصنيع العسكري والبحث العلمي، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير أدائها لمجابهة التحديات المتزايدة.
وات
