ظافر الصغيري: اجتماع لنواب البرلمان لتنسيق مقترحات تعديل مشروع قانون المالية 2026

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، أن نواب لجنة المالية بيّنوا وجود عدّة نقائص في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب جلسة الاستماع التي عُقدت أمس مع وزيرة المالية في إطار مناقشة ميزانية الوزارة.

وأوضح الصغيري، خلال تدخّله في برنامج “اكسبريسو”، أن النواب شدّدوا على ضرورة إدخال تعديلات على المشروع، ودعوا وزيرة المالية إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم. وأضاف أنه تم أمس عقد اجتماع بمكتب لجنة المالية بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، بهدف تنظيم مقترحات الفصول الإضافية والفصول المزمع تنقيحها.

وأشار النائب إلى أن المقترحات المقدّمة ستكون جدّية وتهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن وزيرة المالية أبدت تفهّمًا واستعدادًا لقبول مقترحات النواب، مشيرًا إلى أن أغلب النقاشات تمحورت حول توضيح عدد من الفصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها مسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي وتأثير هذا الإجراء وإمكانية اللجوء إليه مجددًا، إلى جانب الزيادة في الأجور ودعم بعض المنشآت العمومية دون غيرها، فضلاً عن غياب إجراءات وامتيازات موجهة للقطاع الخاص.

كما أشار إلى أنه تم التطرّق أيضًا إلى قانون الصرف، وطرح مسألة بطء الحكومة في تقديمه، إلى جانب إمكانية إضافة فصل يسمح بفتح حسابات بالعملة الصعبة، فضلاً عن الإجراءات المقترحة لفائدة الشركات الأهلية ومدى تأثيرها.

وبيّن الصغيري أنه بداية من يوم الاثنين المقبل، ستنطلق مناقشة مشروع قانون المالية فصلًا فصلًا، متوقّعًا أن تُعقد الجلسات العامة قبل 10 ديسمبر.

كما أوضح أنه انطلاقًا من اليوم ولمدة 20 يومًا، يمكن لـ المنظمات والجمعيات والخبراء وكل من يرغب، تقديم مقترحات لتعديل أو إضافة فصول جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.