الاستثمارات الأجنبية في تونس ترتفع بنسبة 28,1 بالمائة

قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة  39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022.

وبلغت التدفقات الاجمالية  الى موفى سبتمبر  2588.7 مليون دينار (م د)  مدفوعة بزيادة  ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي ابرزت انه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 بالمائة، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 م د خلال نفس الفترة.

وسجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة  نموا بنسبة 27.7 بالمائة لتبلغ 2536 م د مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة بـ1986.4م د خلال نفس  الفترة من سنة 2024.

وحسب القطاعات، توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على 63.6 بالمائة من اجمالي قيمة  الاستثمارات ب1613 م د يليه قطاع الطاقة بنسبة 19.5 بالمائة(493.5 م د).

واستحوذ قطاع الخدمات على14.4 بالمائة(366.3 م د) واستقطب قطاع الفلاحة 2.5 بالمائة (63.1 م د) من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان، تصدرت فرنسا المرتبة الاولى باستثمارات قدرها 639,9 م  د   أي 31,3 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة، مؤكدة بدلك مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا ب 294  م د ثم ايطاليا ب242,4 م  د فهولندا  ب153,7 م د والولايات المتحدة  108,2 م  د.

ويستأثر القطاع الصناعي بنسبة  63,6 بالمائة  من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، ليظل القطاع الرئيسي المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في مجالات الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك والنسيج والأغذية.

وتتطلع تونس الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات  التقنية، وذلك في اطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.

و تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفّى 2026 علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

وات