وزير النقل: برمجة اقتناءات جديدة لحافلات وعربات مترو وطائرات..

أوضح وزير النقل رشيد العامري أنّه تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 700 مليون دينار لدعم مجال النقل منها 404 مليون د مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتدخلات ذات الصبغة التنموية في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026.

وبيّن العامري أن 95 بالمائة من النفقات التنموية تم تخصيصها لمشاريع النقل البرّي، منها حوالي 48,6 بالمائة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 بالمائة لفائدة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 مليون د، أي ما يعادل 8,1 بالمائة من هذه النفقات لفائدة الشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة.

كما أكد الموافقة على المساهمة لتمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس.

وفي رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم التي خصصت لمناقشة ميزانية مهمة النقل أفاد العامري بأن الاستراتجية المعتمدة تقوم على تقديم الحلول العاجلة وخاصة في النقل البري دون إغفال النقل الحديدي والبحري والجوي.

كما أكد حصول وزارة النقل على 46 حافلة صغيرة و50 حافلة مزدوجة و10حافلات رفاهة سيقع توزيعها على شركات النقل لتغطية احتياجات المناطق الداخلية وتفعيل الخطوط البرية. وقد حصلت تونس على هذه الحافلات في شكل هبة من دولة اوروبية.

وأبرز العمل على تهيئة الظروف الملائمة للشروع في استغلال الحافلات الكهربائية.

وبخصوص النقل الحديدي أوضح وزير النقل أن سنة 2026 ستشهد ربط الموانىء ومنها ميناء بنزرت وميناء سوسة بشبكة السكة الحديدية لتأمين نقل البضائع وذلك من أجل الضغط على الكلفة التي تكون عادة أقل ب20 مرة من النقل عبر الشاحنات.

أما عن وضعية ميناء رادس فقد أشار وزير النقل إلى ان طاقة استيعاب الميناء لا تتجاوز 1300 حاوية في حين أن عدد الحاويات الموجودة بالميناء حاليا هي في حدود 12 الف حاوية ومنها ما هو موجود في المكان منذ عشر سنوات.

وبيّن أنه بالتنسيق مع مصالح الديوانة سيتم الحد من عدد هذه الحاويات وضبط مسارها من مصدرها الى غاية شحنها خارج الميناء، عبر تركيز وحدة معلوماتية تيسر الاتصال والتواصل مع أصحاب الحاويات.

 كما أوضح وزير النقل أن ديوان البحرية التجارية والموانىء مؤسسة حققت مداخيل محترمة في السنوات الأخيرة ستؤمن إعادة تهيئة عدة موانىء منها سوسة وصفاقس وبنزرت وقابس وجرجيس اذ تم رصد 50 مليون دينار لعمليات الجهر والبناء واعادة تهيئة فضاء الاستقبال ومرابض السيارات مع برمجة اقتناءات جديدة بها مثل الجرارات وزوارق الارشاد.

وفيما يتعلق بالخطوط الجوية التونسية أكد أنها مشمولة مثل الشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف بمشروع إعادة الهيكلة وهو في اللمسات الأخيرة لعرضه على مجلس وزاري، مع إفراد الخطوط الجوية التونسية بخطة انقاذ وقال وزير النقل “انه وخلافا لما قاله بعض النواب فإن عدد الطائرات المستغلة الآن يقدر ب 13 طائرة وبعد أسابيع قليلة وقبل نهاية السنة ستضاف للأسطول طائرة أخرى”.

وأضاف وزير النقل أن عدد الطائرات يمكن الخطوط الجوية التونسية من تأمين اكثر من ستين رحلة يوميا هذا الى جانب تنشيط مستمر للخطوط السريعة على خط جربة اساسا “واعتبر فتح خطوط داخلية جديدة مرتبط بالمردودية”.

وبيّن برمجة اقتناءات ل8 طائرات جديدة في صيغة الكراء قصد التمليك خلال الفترة القادمة وعبر وزير النقل عن امله مع خطة الانقاذ أن تصل المؤسسة سنة 2026 الى تحقيق توازنها المالي تدريجيا.

وأكد العامري أهمية حسن التصرف في ممتلكات الشركة وارثها العقاري الموزع بين الوكالات في الداخل و الخارج و”لا معنى للعدد المهول من الوكالات في حين أن الحريف اصبح يقتني تذاكره الكترونيا”.

وأشار وزير النقل في رده على أسئلة النواب إلى عدة مشاريع منها توسعة مطار تونس قرطاج للرفع من طاقة الاستيعاب وتسهيل الخدمات .

وأفاد في ما يهم مشروع ميناء النفيظة بأن تصفية الحوزة على الأراضي بلغت نحو 90 بالمائة وان الكلفة الجملية للانجاز تقدر بنحو 5 الاف مليون دينار وان البحث جار عن مصادر تمويل على غرار مشروع ميترو صفاقس بعد تقدم الدراسات.

وبخصوص تسوية اوضاع المتعاقدين في مؤسسات النقل أفاد بأن الأمر سيطرح على مستوى الحكومي لايجاد الحل المناسب وذلك بعد ترسيم الاعوان الوقتيين حسب القانون عدد9 المانع للمناولة.

وأعلن وزير النقل عن انتدابات في صفوف أعوان الصيانة والسواق لدعم الموارد البشرية في الشركات الجهوية للنقل ومنها 63 انتداب في بنزرت و39 في قابس و46 انتداب في صفاقس.

*وات