رابطة حقوق الإنسان تعتبر” أن التضييقات على الصحفيين مظاهر خطيرة لسياسة تهدف الى إخضاع المجال الإعلامي”

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنّ “التضييقات المتزايدة على الصحفيين هي مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة ” ، وذلك وفق بيان أصدرته إثر تحرك وطني نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات

وأكدت انشغالها من استمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54 ، مذكرة بأن المرسوم 115 يبقى الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفق ما تؤكده المعايير الدولية والتوجهات العامة للقضاء في دولة القانون

وأدانت الرابطة تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، وما وصفته بالمضايقات المسلطة على موقعي “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، باعتبارها خطوات تمسّ مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني ، وفق ما جاء في نص البلاغ

وطالبت بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقة 2025 دون مزيد من التعطيل ، داعية إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق الإداري

كما أكدت على ضرورة التنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة وتمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025

ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115 مطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا” ووضع حدّ لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.

*وات