الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو سلطة الإشراف إلى الإسراع بحل ملفات قطاع الصيد البحري

عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري يوم أمس الخميس 18 جوان 2020.

وتداول المكتب في عديد المحاور و المشاغل التي تتعلق خاصة بالوضع الفلاحي العام و سير تقدم المواسم و الظروف الصعبة التي تواجه الفلاحين و البحارة حاليا بعد الوضع الإستثنائي الذي عاشته بلادنا بسبب الجائحة الوبائية.

وفي هذا الإطار فإن المكتب التنفيذي الموسع ينوه بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعد مكسبا هاما شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشكل فعال، في اقتراحه وصياغة مضمونه ايمانا منه بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل آلية ناجعة لإرساء منوال تنموي عادل و مقاومة الفقر والبطالة والتهميش الجهوي والحيف الاقتصادي الاجتماعي وهو يستهدف بالتالي الفئات الهشة والشرائح الاجتماعية المحرومة، وخاصة منها شريحة الفلاحين والبحارة .

وثمن الدور الطلائعي الذي اضطلعت به كافة هياكل الاتحاد محليا وجهويا ومركزيا و تضحيات الفلاحين والبحارة، في مواجهة ازمة فيروس كورونا وانجاح الحجر الصحي، اذ كانوا في الخط الأول من المواجهة وتحلوا بروح المسؤولية الوطنية وثابروا على إنجاح المواسم و ضمان تزويد الأسواق بانتظام بالمنتوجات الفلاحية والبحرية دون تسجيل أي نقص، علاوة على ما بذلونه من جهد تطوعي و ما قاموا به من عمل تضامني، وذلك بالرغم مما يعانونه من متاعب وخسائر.

وجدد تأكيده على أهمية الاعتماد على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار فيه لتجاوز الأزمات الصعبة التي تمر بها بلادنا خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويدعو الحكومة إلى حتمية إعادة الاعتبار الفعلي لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة كركيزة أساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز امننا القومي.

وعبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن ارتياحه لما ابدته الحكومة من تجاوب مع مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بخصوص استكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري ومراجعة دليل الاجراءات التطبيقية لصندوق الجوائح الطبيعية.

وأكّد الاتحاد على السير العادي لموسم حصاد الحبوب تجميعا ونقلا وخزنا، ولموسم ترويج وتصدير الغلال الصيفية، داعيا السلط والهياكل المعنية إلى التدخل لدى المخزنين الخواص من أجل إنجاح برنامج الخزن التعديلي للبطاطا الفصلية هذا الموسم، واحترام سعر القبول المقرر بما يساعد على تعديل السوق وضمان حقوق المنتجين.

وشدد الاتحاد التونسي للفلاحة على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم جني التمور وحل الاشكاليات التي تعترض المنتجين في شتى مراحل الإنتاج.

ودعا الاتحاد سلطة الإشراف إلى الإسراع بحل ملفات قطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتصل بمقاومة الصيد العشوائي وتطبيق القانون.

وفي هذا الصدد عبرّ المكتب التنفيذي الموسع عن ارتياحه لقرار تأجيل العمل بآلية رفع المخالفات عن بعد واحداث لجنة فنية مشتركة تتولى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنة عند وضع دليل الاجراءات، وتحديد وتحيين ونشر المناطق المحجرة بما يضمن حقوق البحارة .

ودعا الاتحاد المجلس المركزي إلى الانعقاد يوم 4 جويلية القادم لتدارس الوثيقة المرجعية التي اعدها الاتحاد، حول تشخيص واقع قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح الحلول اللازمة واستشراف الأفاق المستقبلية.