play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأضاف مامي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن قرار النواب جاء لعدة أسباب، أبرزها:
عدم تزويد النواب بالقوائم المالية للصناديق الاجتماعية لعامي 2023 و2024، وغياب تقرير دائرة المحاسبات عن نفس السنوات.
عدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية مبررات مقنعة لاستمرار فرض هذه الضريبة التي أُنشئت بصفة ظرفية منذ عام 2018.
غياب استراتيجية واضحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.
وتُعتبر المساهمة الاجتماعية التضامنية ضريبة أُحدثت سنة 2018 لدعم الصناديق الاجتماعية، وتطبق على الأفراد والمؤسسات. وقد تم تخفيض نسبتها بشكل ظرفي في السنوات 2023-2025 من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة للأفراد، مع الإبقاء على إعفاء للأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 5000 دينار.
الكاتب: Rim Hasnaoui