الجزيري: نحن لا نريد تنفيذ إضراب ثانٍ في القطاع البنكي ولكن..

أكد أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن المجلس البنكي والمالي لم يتواصل مع الجامعة بعد إضراب نوفمبر الماضي، معبّراً عن رفض المجلس الدخول في أي حوار مع الأعوان حتى الآن.

وأوضح الجزيري، خلال استضافته في برنامج «Le Mag Express»، أن الجامعة استنكرت استثناء أعوان البنوك من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية التونسية. وينص هذا الفصل على إمكانية استفادة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تخفيض نسبة الفائدة الثابتة للقروض طويلة الأمد، شرط سداد ثلاث سنوات من أصل سبع سنوات وتجاوز الفائدة التعاقدية نسبة 8% من القرض المتبقي، مع تقديم مطلب لإعادة جدولة القرض وفق فائدة مخفضة.

وأشار الجزيري إلى أن الجامعة خاطبت وزيرة المالية ورئيس مجلس نواب الشعب لإيجاد حلول، إلا أن مطالبها وُجهت بـ”تجاهل”، داعياً إلى جلسة حوار عاجلة للنظر في مطالب الأعوان.

وأكد أن الجامعة لا تسعى إلى الإضراب، على الرغم من اقتطاع أجور الأعوان نتيجة الإضراب الذي نفذ يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

التوجه نحو إضراب ثانٍ في البنوك

وللإشارة، فقد أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، اليوم، عن احتمال تنفيذ إضراب عام ثانٍ في القطاع، في ظل استمرار تجاهل المجلس البنكي والمالي لمطالب الأعوان بعد إضراب 3 و4 نوفمبر الماضي.

وأوضحت الجامعة أن أسباب الاحتقان تشمل تدهور القدرة الشرائية، غياب زيادات عادلة، الاقتطاعات التعسفية من الأجور، وتجاهل المطالب المهنية المشروعة. كما استنكرت استثناء أعوان البنوك من تطبيق الفصل 412 للمجلة التجارية، المتعلق بإعادة جدولة القروض بخفض نسبة الفائدة.

وأكدت الجامعة تمسكها بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، مطالبة بفتح حوار جدّي وفوري لتطبيق الفصل 412 والنظر في جميع المطالب المهنية والاجتماعية، محذرة من اللجوء إلى تحركات تصعيدية إذا استمر التجاهل.

</p>