هشام العجبوني: لو كنت في مكان الفخفاخ لتخليت عن أسهمي في الشركة منذ البداية

أفاد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم 25 جوان 2020 على هامش جلسة عامة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي أن هذه الجلسة مظهر من مظاهر الديمقراطية مضيفا أن التيار الديمقراطي قد طالب بلجنة تحكيم محايدة. وأضاف أن التيار قد خلق تقليدا جديدا يتمثل في أن كل تقارير الرقابة التي تنجزها الهيئات العمومية تنشرها للرأي العام وذلك في إطار الشفافية.

هذا وأفاد العجبوني أنه في صورة وجود وضعية تضارب مصالح ليس بالضرورة وراءها فساد بل هي مدخل يمكن أن يسهل عملية الفساد من خلال تحقيق مكاسب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما أشار أن القانون غامض في هذا الخصوص مضيفا أنه لو كان في مكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لكان تخلى عن أسهمه في الشركة منذ استلامه لمهامه رفعا لكل التباس.

وأوضح هشام العجبوني أن من سيحدد وجود فساد من عدمه في قضية الفخفاخ هي لجان التحقيق وخاصة القضاء . هذا ودعا إلى التشهير بأي قضية فساد وإلى الضغط على الحكومة للتسريع في ذلك. وبين العجبوني أن هناك فرق أمنية ستقوم بتدعيم القطب القضائي والمالي وستوفر له كل الإمكانيات للعمل باستقلالية بدون سياسة تغريق الملفات التي سادت في السنوات الأخيرة.

هذا وأفاد في علاقة بالاحتجاجات الواقعة بالكامور أن المقاربة الأمنية لن تؤدي إلى نتائج مضيفا أن السياسات الترقيعية التي اعتمدتها الحكومات السابقة هي مجرد مسكنات أدت إلى الفشل. كما دعا إلى الإنتقال إلى سياسة التمكين للشباب مضيفا أنهم بصدد العمل على مشروع قانون التمويل التشاركي.

وشدد العجبوني أن الحكومة نجحت في مجابهة فيروس كورونا مضيفا أننا لا نستطيع الحديث في هذه الفترة عن إعادة تنشيط الإقتصاد بل عن إنقاذه. هذا وبين أن قانون المالية القادم يجب أن يمكن الفاعلين الإقتصاديين من انتاج ثروة. كما صرح أن الدعوة إلى توسيع الحزام السياسي هو حق أريد به باطل وهو مجرد تشويش مشيرا أن مسألة التوافق التي قد جربناها في السنوات الفارطة قد أثبتت فشلها. وأضاف أن التيار الديمقراطي يرفض دخول قلب تونس معهم.