وزارة العدل: رابطة حقوق الإنسان خرقت واجب الحياد والشفافية

أكدت وزارة العدل، اليوم، الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، أن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بشأن وجود قرار إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرابطة خالفت في مناسبات متعددة الالتزامات المنصوص عليها بالمذكرة، وبالأخص الفصلين الثامن والتاسع المتعلقين بواجب الحياد والشفافية، من خلال نشر معطيات مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين دون الالتزام بالضوابط الإجرائية المحددة في المذكرة.

وأكدت وزارة العدل حرصها التام على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتكريس الشفافية وتطبيق الممارسات الفضلى المعمول بها دوليًا، داعية الرابطة إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم لضمان استمرار العمل بها بطريقة سليمة ومهنية.