أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أنّ الرابطة متمسكة بالحياد وحريصة على تطبيق القانون أكثر من وزارة العدل نفسها، وذلك في رده على البلاغ الصادر أمس عن وزارة العدل الذي اتهمت فيه الرابطة بخرق بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون، مشددا على أن الرابطة حريصة أيضا على احترام مؤسسات الدولة والقانون.
وأفاد بسام الطريفي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان.بأن رابطة حقوق الإنسان احترمت الاتفاقية ولم تخلّ يوما ببنودها بل الوزارة هي من أخلت ببنود الاتفاقية ،مؤكدا أن الرابطة ستواصل العمل ببنود الاتفاقية، ودعا الوزارة إلى رفع الشرط الذي وضعته بصفة أحادية والمتمثل في تعليق الزيادة بترخيص مسبق منها.
وقال الطريفي إن الاتفاقية الممضاة مع وزارة العدل ليست مكسبا للرابطة فقط بل لكل التونسيين بعد أن كانت السجون في عهد نظام بن علي مغلقة.
وشدّد الطريفي على أن السجون التونسية تشهد اكتظاظا غير مسبوق لأن السياسة الجزائية في تونس تتسم بالتشديد من جهة واتفاع القضايا السياسية وقضايا الرأي من جهة أخرى، مبرزا أن حالة الاكتظاظ داخل السجون تنجر عنها مشاكل صحية كنقص التغذية اضافة إلى الظروف غير الملائمة للنقل والإقامة، ولفت في ذات الإطار إلى وجود عديد الانتهاكات داخل السجون.
وللأشارة فإن وزارة العدل نفت في بلاغ لها يوم أمس ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من فروعها الجهوية بشأن “وجود قرار إنهاء ضمني” لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تتيح لوفود الرابطة زيارة السجون.
زينب الباسطي