عبد الكريم عراوضية: هذه أهم محاور مخطط التنمية 2026–2030

أكد عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النائب عبد الكريم عراوضية في حواره اليوم في برنامج إكسبرسو، أن مخطط التنمية 2026–2030 يمثل محطة مفصلية لوضع تونس على مسار اقتصادي جديد قائم على الإنتاج والحوكمة الرشيدة، مشددا على أن المرحلة القادمة لم تعد تحتمل مزيدا من التشخيص والنقاش، بل تتطلب الانتقال الفعلي إلى التنفيذ.

وأوضح عراوضية أن العمل على المخطط التنموي انطلق منذ سنة 2025 عبر مسار تصاعدي شمل المجالس المحلية والجهوية ثم الإقليمية، وصولا إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى أنه تم عرض الخطوط العريضة للمخطط في مجلس وزاري برئاسة الحكومة، كما تم تقديمه إلى رئيس الجمهورية.

و أوضح عراوضية أن المخطط التنموي الجديد يقوم على مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات الجهات، مؤكدا أن لكل ولاية أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال في هذا السياق إن بعض الجهات ذات طابع صناعي تعاني ضعفا في القطاع السياحي، بينما تحتاج جهات أخرى إلى دفع الاستثمار الفلاحي أو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وهو ما يستوجب سياسات تنموية مرنة تنطلق من الواقع الجهوي.

وشدد ضيف برنامج إكسبرسو على أن الأولويات الوطنية الكبرى تظل في صدارة الاهتمام، على غرار الأمن الغذائي، والعجز في إنتاج الحبوب، والعجز الطاقي، وملف المياه، معتبرا أن هذه القضايا تمس كل التونسيين ولا يمكن التعامل معها بمنطق جهوي ضيق.

وفي حديثه عن آفاق سنة 2026، شدد النائب عبد الكريم عراوضية على أن الأولوية القصوى تتمثل في وضع المنوال الاقتصادي التونسي على سكته الحقيقية، مؤكدا أن تونس مطالبة اليوم بالخروج من وضعية الدولة المستهلكة إلى دولة منتجة، قادرة على تحقيق السيادة الغذائية والطاقية، كاشفا عن أبرز الركائز التي يقوم عليها مخطط التنمية 2026–2030، ومن بينها: التعليم، والمياه، والطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب تكريس العدالة الاجتماعية والجهوية بين مختلف المناطق.

وختم ضيف برنامج إكسبرسو بالقول إن المواطن أصبح شريكا أساسيا في صياغة مخطط التنمية، معربا عن أمله في أن تفضي هذه الرؤية، خلال السنوات الخمس القادمة، إلى تونس جديدة أكثر قدرة على خلق الثروة وتحسين ظروف عيش التونسيين.