لجنة النظام الداخلي والحصانة تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، أمس الخميس واليوم الجمعة، النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.

وخصصت جلسة أمس الخميس، للاستماع الى المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان والوفد البرلماني المرافق لها، قبل ان يتم في مرحلة موالية مواصلة المناقشة والتصويت على مقترحات التعديل لفصول النظام الداخلي.

واستعرضت المديرة العامة مختلف الوظائف الرقابية التي يمارسها البرلمان وفوائدها على العمل الحكومي، من خلال الاليات المتاحة بالدستور وبالنظام الداخلي للبرلمان كالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة، والمداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي، إضافة إلى اللجان الخاصة ولجان التحقيق وجلسات منح وسحب الثقة.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه الوظيفة الرقابية للبرلمان، انطلاقا من تقييم المدة النيابية الفارطة، ورصد الاخلالات والنقائص التي شابت ممارستها بالكيفية المثلى من قبل النواب، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة في المجال، مقترحة جملة من التوصيات العملية التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل الرقابي للبرلمان.

وواصلت اللجنة أعمالها اليوم، بمناقشة عدد من الفصول المضمنة بالعنوان الأول المتعلق بمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها، والثاني والمتعلق بالأسئلة الكتابية والشفاهية، والثالث المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة، من الباب التاسع من النظام الداخلي المتعلق بمراقبة العمل الحكومي.

وتم النظر في المقترحات الواردة بخصوص الفصول المضمنة بها وهي الفصول 142 و143 و144 و145 و146 و 147 ، وإقرار جملة من التعديلات التي من شأنها مزيد تطوير العمل الرقابي البرلماني.

ففيما يتعلق بجلسات منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، تقرر تمكين أعضاء المجلس قبل 3 أيام من الجلسة من ملف عبر بريدهم الالكتروني، يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها وبيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعض الحكومة المقترح (الفصلين 143 و144).

وفيما يتصل بالأسئلة الكتابية المنظمة بمقتضى الفصلين 96 من الدستور و145 من النظام الداخلي، تم اشتراط تقديم السؤال الكتابي في صيغة موجزة وغير متضمنة لمعطيات شخصية، مع تحديد سقف عددي بـ 50 سؤالا كتابيا كعدد اقصى لكل نائب خلال الدورة العادية الواحدة، والترفيع في الاجل الاقصى المسند لمكتب البرلمان من 8 إلى 15 يوما لإحالة السؤال الكتابي على الحكومة، والترفيع كذلك في الآجال القصوى المسندة للحكومة لاجابة رئيس المجلس من 10 إلى 15 يوما.

أما بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية المنظمة بمقتضى الفصلين 96 من الدستور و146 من النظام الداخلي، فقد تم إقرار الترفيع في اجال إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها من 15 يوما إلى شهر، واسناد مكتب المجلس صلاحية تحديد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية كل يوم اثنين من كل أسبوع، بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.

كما تم إقرار سقف زمني لطرح السؤال الشفاهي بالجلسة العامة، حيث يتولى النائب عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز 7 دقائق، ويجيب عضو الحكومة في مدة لا تتجاوز 7 دقائق ولكل منهما الحق في التعقيب مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 3 دقائق، الى جانب تحديد 10 أسئلة كسقف عددي للأسئلة الشفاهية للنائب خلال الدورة العادية الواحدة.

وبخصوص جلسات الحوار مع الحكومة، اقرت اللجنة المحافظة على دورية الجلسة الشهرية مع تحديد اليوم، وضرورة تفاعل الحكومة مع الأسئلة التي لم تقدم حولها أجوبة خلال جلسة الحوار. كما دار نقاش ثري حول الفصول المتعلقة بإجراءات إيداع المبادرة التشريعية وسحبها.

وات.