عزالدين خلف الله: الإتحاد الأوروبي يدعم مسار الإنتقال الطاقي في تونس

أوضح عزالدين خلف الله المستشار الدولي في مجال الطاقة اليوم 16 جانفي 2026، أن تطوير الطاقات المتجددة في تونس يستند إلى قانون سنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي وضع إطارا واضحا لتنفيذ المشاريع عبر ثلاثة أنظمة رئيسية، و هي نظام الإنتاج الذاتي، و الموجه بالأساس إلى المؤسسات الصناعية التي تنتج الكهرباء لتغطية حاجياتها الخاصة، نظام التراخيص، ويخص المشاريع ذات القدرات المتوسطة، و نظام اللزمات، وهو النظام الذي يهم المشاريع الكبرى التي تفوق قدرتها 50 ميغاواط، .

وبين خلف الله لدى تدخله في برنامج Ecomag، أن الهدف الأساسي من نظام اللزمات هو الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني، في انسجام مع الأهداف التي حددتها الدولة التونسية، والمتمثلة في بلوغ 35% من الإنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، و50% بحلول سنة 2050.

وأشار خلف الله إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أطلقت أول طلب عروض في إطار نظام اللزمات سنة 2019، بطاقة إجمالية بلغت 500 ميغاواط موزعة على خمسة مواقع.

وأكد خلف الله أن هذه الطلبات أفرزت أسعارا تنافسية، حيث نزل سعر بيع الكهرباء إلى أقل من 100 مليم للكيلوواط/ساعة، وهو مستوى يعكس جاذبية السوق التونسية وقدرتها على استقطاب مستثمرين دوليين كبار.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار الدولي في الطاقة أن التمويل الأوروبي بقيمة 35.8 مليون أورو يندرج بالأساس في إطار تحسين النجاعة الاقتصادية للمشاريع، وتقليص المخاطر التي يتحملها المستثمرون الخواص، بما يسهل عليهم النفاذ إلى التمويلات الضرورية،  وتشمل هذه المساهمات تمويل البنية التحتية الأساسية لنقل الكهرباء وربط محطات الإنتاج بالشبكة الوطنية، مذكرا بأن قانون 2015 يُحمل كلفة الربط بالشبكة للمستثمر الخاص، وليس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ومن هنا تأتي أهمية المنح الأوروبية التي تهدف إلى التخفيف من هذه الأعباء المالية وضمان مردودية أفضل للمشاريع.

وأكد عزالدين خلف الله أن هذا الدعم الأوروبي مرتبط بشكل مباشر بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ELMED، و الذي سيمكن من تبادل الكهرباء بين تونس والاتحاد الأوروبي عبر عمليات تصدير واستيراد.

وأوضح أن تطوير الطاقات المتجددة سيمكن تونس من توفير قدرات إنتاجية كافية لتصدير كميات هامة من الكهرباء نحو السوق الأوروبية، وهو ما يمثل مكسبا استراتيجيا مزدوجا، لتونس، عبر تنويع مواردها وتعزيز أمنها الطاقي وتحسين مداخيلها، و للاتحاد الأوروبي، عبر تأمين إمدادات كهرباء نظيفة ودعم الانتقال الطاقي.

وشدد خلف الله في ختام مداخلته في برنامج Ecomag على أن المنحة الأوروبية لا تمثل سوى جزء من استثمارات أوسع تشمل إنجاز المحطات نفسها، إضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل والربط بالشبكة، خاصة عندما تكون مواقع الإنتاج بعيدة عن نقاط الربط.