عياض اللومي: “الفخفاخ هو رئيس الحكومة ولديه في نفس الوقت صفة التاجر وهذا غير مقبول”

وأفاد اللومي أن الشركة التي يتبعها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم تكن موجودة في المنافسة وذلك وفق قانون الصفقات العمومية ثم وجدت فيما بعد في هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 7 مليون دينار وفق كراس شروط جديد.

هذا وأضاف أنه يضن أن كراس الشروط ليس مطابقا لقانون الصفقات العمومية.

وأشار مقرر اللجنة إلى أنهم سينظرون في كامل الملف الذي قدمة الوزير بدقة والتثبت إن كان كراس الشروط قد وضع على المقاس أم أن الموضوع يبقى عند شبهة تضارب المصالح فقط وهذا من اختصاص هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح عياض اللومي أن الفخفاخ قال سنبدأ في إجراءات التفويت وهذا يعتبر خطئا شكليا مضيفا أنه وفق الدستور ليس لديه الحق في مباشرة مهنة أخرى حيث أنه لم يقم بالإستقالة من مهامه كوكيل شركة إلا في أفريل2020 كما أنه بقي عضوا في مجلس إدارة في إحدى الشركات المساهم فيها إلى حدود ماي 2020.

هذا وبين اللومي أن شبهات تضارب المصالح واضحة في حق رئيس الحكومة لأنه يترأس الإدارة العمومية والسجل الوطني للمؤسسات والهيئة العليا للطلب العمومي والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما أفاد أن الفخفاخ هو رئيس الحكومة ولديه في نفس الوقت صفة التاجر وهذا غير مقبول، مشددا على أن الفخفاخ يجب أن يستقيل ويخضع للمحاسبة الجزائية.