جنسية “أجنبية” لعضو بمجلس الجهات والأقاليم.. هيئة الانتخابات تتابع

أكد المدير المركزي للشؤون القانونية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عماد العبدلي، أن مجلس الهيئة ينتظر رد مجلس الجهات والأقاليم بعد اعلامه رسميا حول الجنسية الأجنبية لأحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة منوبة في مخالفة لأحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

وأضاف في تصريح لصحفية “وات”، ان القانون يخوّل الترشح للمجلس المحلي لكل ناخب وناخبة غير حامل لجنسية أخرى، كما يشترط نقاوة السوابق العدلية في الجرائم القصدية وعدم الشمول بصور الحرمان القانونية وأي مخالفة لذلك يفقد صاحبه شرط الترشح.

وأكد على ان المجلس المعني سواء كان محليا او جهويا أو مجلس جهات وأقاليم، محمول عليه مجموعة من الإجراءات في هذا السياق، ومنها معاينة شغور المقعد، ومراسلة الهيئة لطلب التعويض، وسدّ الشغور، وعليه تستجيب الهيئة بالقيام بإجراءات تعويض العضو المذكور بالمترشّح الموالي له في الترتيب، من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في قائمة نتائج قرعة إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمنوبة في 28 مارس 2024

وأشار الى انه إذا ما ثبت فعليا مغالطة المعني الهيئة، وتعمّد إخفاء جنسيته الثانية الاجنبية، ومخالفته احد شروط الترشح للانتخابات المحلية، سيتم تقديم شكاية للنيابة العمومية من قبل الهيئة لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا الى ان منطلق شبهة المخالفة كان منذ مرحلة انتخابات المجالس المحلية في 2023، بتقديم منافس العضو المعني شكاية مفادها حصوله على جنسية اجنبية.

وكانت الهيئة قد تابعت في 29 ديسمبر 2025، الوضعية القانونية للعضو المعني، وفق محضر مداولات مجلسها الصادر بالرائد الرسمي عدد 4 بتاريخ 09 جانفي الجاري، واكدت اذن مجلس الهيئة بعد الاطلاع على مراسلتين موجهتين إليها، من قبل كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم رسميا بذلك ودعوته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعويض عملا بمقتضيات الفصل 38 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وات