وتطالب نقابات موظفي القطاع الصحي في فرنسا تطالب منذ أشهر برفع أجور الموظفين خارج الطواقم الطبية بنسبة تتراوح بين 300 و400 يورو، وحصلت في النهاية على أقل من ذلك لكنها أعربت عن رضاها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الأربعاء الخميس في مقر وزارة الصحة في باريس.
فقد اتفق الطرفان (الحكومة ممثلة بوزير الصحة أوليفيه فيران، والنقابات) على زيادة 180 يورو شهريا في الرواتب، كما تعهدت الحكومة على مواصلة الجهود لضمان استمرارية التوظيف في هذا القطاع الحساس، والذي أثنى عليه الفرنسيون خلال فترة الحجر الصحي لما أداه من دور بطولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستكس، الذي تمت تسميته في 3 جويلية، قد تنقل شخصيا مساء الثلاثاء لمقر وزارة الصحة في باريس حيث المحادثات بين الطرفين معلنا عن مليار يورو إضافية في المبلغ المخصص لرفع أجور العاملين بالقطاع الصحي (من غير الأطباء). وبالتالي أصبحت المخصصات المالية الإجمالية 7,5 مليار يورو.
ويقضي الاتفاق بزيادة أولى في الأجور (90 يورو صافية) في سبتمبر المقبل وزيادة ثانية من نفس المبلغ في وقت لاحق. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أطال الخميس أن “هذه الزيادة في الأجور تاريخية إذ إنها توازي نسبة الزيادة في رواتب موظفي قطاع الصحة في الـ30 سنة الماضية”.
ويهم هذا الاتفاق والزيادة في الأجور الممرضين ومساعديهم، كما التقنيين وسائقي سيارات الإسعاف، سواء كانوا يعملون في المستشفيات أم في الهيئات الطبية بدار المسنين.
ويتعلق الشطر الثاني من الاتفاق بالتوظيف، إذ تعهدت الحكومة بتشغيل نحو 15 ألف عامل جديد في المؤسسات الطبية العامة، من خلال خلق مناصب جديدة أو توظيف عاملين في المناصب الشاغرة.
أ ف ب
