محامي النائب أحمد السعيداني: إيقاف منوبي لم يحترم الإجراءات القانونية و مقتضيات الحصانة البرلمانية

أوضح الأستاذ حسام الدين بن عطية، محامي النائب أحمد السعيداني اليوم الخميس 05 فيفري 2026، تفاصيل عملية إيقاف. النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني.

و أكد بن عطية في تدخله في برنامج LeMag، أن عملية إيقاف  السعيداني تمت مساء أمس على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تولت الفرقة المختصة في مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للحرس الوطني مباشرة الأبحاث والتحقيق معه بشأن مضمون هذه التدوينة.

و أوضح المحامي أن النقاش القانوني يتمحور أساسا حول مسألة الحصانة البرلمانية، معتبرا أن الإجراءات القضائية يجب أن تبنى دائما على إحترام النصوص الدستورية، خاصة الفصول 64 و65 و66 من الدستور، التي تضبط الحالات التي يمكن فيها تتبع نائب أو الإحتفاظ به دون الرجوع إلى إجراءات رفع الحصانة.

و أشار إلى أن ما نسب إلى النائب أحمد السعيداني يندرج ضمن الفصل 86 من مجلة الإتصالات، وهو فصل لا يدخل ضمن الحالات الإستثنائية التي نص عليها الفصل 66 من الدستور، والتي تقتصر على جرائم محددة مثل القذف والثلب والاعتداءات أو تعطيل سير العمل داخل المجلس النيابي.

و أضاف بن عطية أن هيئة الدفاع لا تعتبر الواقعة جريمة تلبسية، نظرا إلى أن التدوينة نشرت قبل عملية الإيقاف بفترة، كما تم الإحتفاظ بالنائب لأكثر من أربع وعشرين ساعة، وهو ما ينفي، بحسب تعبيره، شرط التلبس الذي يبرر تجاوز الحصانة البرلمانية.

و أوضح المحامي أن النيابة العمومية قررت بعد الإستماع إلى منوبه الإحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، معتبرا أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات قانونية، خاصة وأن التهمة الموجهة إليه تصنف كجنحة. مذكرا أن المبدأ في القانون هو الحرية، والاستثناء هو الإيقاف والاحتفاظ.

كما شدد بن عطية على أن الآراء التي عبر عنها النائب في تدوينته، مهما كانت حدتها، تندرج في إطار حرية التعبير، ويمكن مناقشتها بالرأي والرأي المخالف دون اللجوء إلى الإيقاف التحفظي.

و أوضح محامي النائب أن القانون يفرض عند إنتهاء مدة الإحتفاظ عرض المشتبه به مرفقا بملف القضية على أنظار النيابة العمومية، التي تتولى دراسة الملف والإستماع إليه ثم إتخاذ القرار المناسب، سواء بالإفراج عنه أو بإحالته على القضاء في حالة سراح أو إيقاف.

و ختم الأستاذ حسام الدين بن عطية بالتأكيد على أن الأبحاث لا تزال سرية في ما يتعلق بمضمون التدوينة، ولا يمكن الخوض في تفاصيلها احتراما للإجراءات القانونية الجارية.