منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى عودة مدرسية بمنتجات تونسية وقائمة موحدة للحد من ارتفاع الكلفة

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، أن الحديث عن الاستعداد المبكر للعودة المدرسية ليس سابقا لأوانه، مشيرا إلى أن المنظمة أطلقت منذ فترة حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بتوجيه تونسي، بهدف تشجيع اقتناء المنتجات المصنعة محليا والتقليص من كلفة العودة المدرسية على العائلات التونسية.

وأوضح الرياحي في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الهدف من هذه الحملة هو وضع العودة المدرسية في إطار وطني يعتمد على دعم المؤسسات التونسية والمحافظة على مواطن الشغل، إلى جانب الحد من توريد الأدوات المدرسية، خاصة المنتجات مجهولة المصدر أو التي يتم توريدها رغم توفر بدائل تونسية ذات جودة.

وشدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على ضرورة اعتماد قائمة موحدة للمستلزمات المدرسية على كامل تراب الجمهورية تشمل جميع الأدوات، وليس فقط الكتب والكراسات، معتبرا أن توحيد القائمات من شأنه أن يخفف العبء على الأولياء ويحد من الفوارق بين التلاميذ، داعيا إلى منع مطالبة التلاميذ بمستلزمات إضافية خارج القائمات الرسمية التي تحددها وزارة التربية.

كما ثمن لطفي الرياحي قرار وزارة التجارة منع بيع الكتب والمستلزمات المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، معتبرا أن إجبار الأولياء على اقتناء كتب معينة من داخل المدارس أو المعاهد يمثل عبئا إضافيا عليهم، داعيا في المقابل إلى مزيد تنظيم قطاع التعليم العالي الخاص ووضع سقف للرسوم الجامعية التي وصفها بالمرتفعة جدا.

وأكد الرياحي أن أفضل وقت لشراء مستلزمات العودة المدرسية، هو بعد صدور القائمات الرسمية من وزارة التربية، حتى يتمكن الأولياء من اقتناء المستلزمات الضرورية فقط، وفق معايير موحدة وواضحة.

وأشار رئيس المنظمة إلى أهمية توفير الكراس المدعم، مثمنا جهود الشركة الوطنية لصناعة الحلفاء والورق في توفير الكميات المطلوبة، بما يساعد على التحكم في جزء من كلفة العودة المدرسية.

وأوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في الكلفة تراوح بين 15 و18 بالمائة سنويا، إلا أن اعتماد قائمة موحدة للكتب والكراسات ساهم في الحد من هذا الارتفاع، مضيفا أن توحيد القائمات لتشمل جميع المستلزمات المدرسية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الكلفة بقرابة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا أن تحديد أسعار قصوى للمحافظ والميدعات وبقية الأدوات سيساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي بالتأكيد على ضرورة دعم المنتوج التونسي والحد من التوريد العشوائي، معتبرا أن تطوير الصناعة المحلية للأدوات المدرسية يمثل خيارا اقتصاديا واجتماعيا يحافظ على مواطن الشغل ويخفف الأعباء عن العائلات التونسية.