“الإقالة من صلاحياته، فكيف يعمل رئيس حكومة مع وزراء منتمين إلى حزب سحب منه الثقة؟”

أكّدت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري اليوم 16 جويلية 2020 لدى تدخلها ببرنامج إكسبريسو للإجابة عن سؤال: ماذا بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ؟ أنّ رئيس الجمهورية تلقى في المرة الفارطة ترشيحات من الاحزاب والكتل النيابية ولم يفرض اسما لرئاسة الحكومة، مع أنّ لديه إمكانية ذلك وفق قولها.

وتابعت كريّم أنّ الغموض يكون في حالة إذا لم يتم منح الثقة إلى رئيس الحكومة، هل أنّ رئيس الجمهورية سيحلّ مجلس نواب الشعب؟ وأمام هذا الفراغ يقرّر رئيس الجمهورية الحلّ من عدمه وليس مجبرا على ذلك إذ الدستور نصّ على “الإمكانية”.

وقالت كريّم: “هذه ليست حكومة تصريف أعمال، ورئيس الحكومة الحالي يحتفظ بكامل صلاحياته، إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد، وما يراج من كونه لا يمكن عزل الحكومة قبل 6 أشهر من عملها غير صحيح البتّة”.

وأضافت كريّم: “ننتظر كيف سيأول رئيس الجمهورية الفراغ الموجود في الفصل 98 المتعلق بالوضعية التي ستنتج حين لا تمنح الثقة للشخصية الأقدر التي سيقترحها رئيس الجمهورية”.

وعبّرت كريّم على أنّ إلياس الفخفاخ يمكنه من الناحية القانونية إقالة وزراء النهضة، ومن الناحية السياسية، هذا ممكن أيضا لأنّه لم يعد يستطيع العمل مع وزراء منتمين إلى حزب عبّر على عدم ثقته في رئيس الحكومة لأنّ هذا ينسف مبدأ التضامن الحكومي والتجانس.

وقالت كريّم: “أسهل حل هي الاستقالة لأنها ستقلص في آجال تولي رئيس حكومة جديد منصبه وبها نتفادى سيناريو حل مجلس النواب واللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها”.

أستاذة قانون دستوري: خلل إجرائيّ جوهريّ في اللائحة التي أودعت في مكتب الضبط!

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/411197506504490/?t=1371