القضاء الأردني يقرر حلّ جماعة الإخوان المسلمين

قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الأخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”.

وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، “أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية”.

وأوضح المصدر أن القرار صدر الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها ل”جمعية الأخوان المسلمين”، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.

وجمعية الإخوان المسلمين مرخصة، ولكنها غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجا معارضا.

وكانت دائرة الأراضي نقلت عام 2015 ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة الى “جمعية الإخوان”.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس “هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف”.

وأضاف “الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة”.

وأضاف “الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء وقامت بتطوير وضعها القانوني عام 1953 حيث عدل ترخيصها من جمعية الى جماعة وبموافقة من رئاسة الوزراء أيضا”.

وقال الخوالدة “منذ ذلك الحين، مارست الجماعة أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت الى مجلس النواب والاعيان ومثلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الاخوان المسلمين وسمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات”.

وشارك حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز ب16 مقعدا، ,أطلق على كتلته اسم “كتلة الإصلاح”..

أ ف ب