عبد الرزاق عويدات:استبعاد المهاجرين غير النظاميين من اكتساب الجنسية التونسية

أكد النائب بـمجلس نواب الشعب عبدالرزاق عويدات، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول معطيات تفيد بإمكانية تمكين المهاجرين غير النظاميين من الحصول على الجنسية التونسية، مؤكّدًا أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح عويدات، خلال تدخله في برنامج “ميدي اكسبراس”، أن المقترح يهم تنقيح أربعة فصول من مجلة الجنسية، وهي الفصول 8 و9 و10 و20، عبر تعويضها بنصوص جديدة. ومن أبرز التعديلات المقترحة، التنصيص على إسناد الجنسية لمن وُلد في تونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بالبلاد منذ عشر سنوات على الأقل، إضافة إلى تسوية وضعية المولودين من أبوين مجهولين أو حديثي الولادة الذين يُعثر عليهم داخل التراب التونسي.

كما ينص الفصل 20 في صيغته الجديدة، وفق عويدات، على أنه “لا يمكن منح الجنسية بطريق التجنيس إلا لمن دخل تونس بصفة قانونية وأقام بها إقامة اعتيادية لمدة سبع سنوات متتالية قبل تقديم مطلبه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا”.

وشدد النائب على أن المقترح، في صيغته الحالية، يستبعد بشكل واضح تمكين من دخلوا البلاد بصفة غير قانونية من اكتساب الجنسية التونسية، مؤكدًا أنه لا مجال لمنحها في هذه الحالات.

يُذكر أن عددًا من نواب البرلمان تقدموا بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، في اتجاه تشديد شروط إسنادها وإدراج آليات جديدة تراعي، وفق ما ورد في شرح الأسباب، “المصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي”. وأكد مقدمو المقترح أن آلية التجنيس تظل أداة سيادية بيد الدولة، تُوظف وفق اعتبارات أمنية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن تونس مطالبة بأخذ التحولات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار.