أكد رياض جعيدان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بـمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن اللجنة عقدت أمس جلسة عمل مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية، خُصصت للنظر في أوضاع الجالية التونسية في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح جعيدان، خلال مداخلة له في برنامج “اكسبريسو”، أن أعضاء اللجنة طلبوا توضيحات بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية التونسيين المقيمين في المنطقة، وما إذا كانت هناك خطة لإجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني، إلى جانب الاستفسار عن دور خلية الأزمة والإجراءات التي اتخذتها منذ اندلاع الحرب.
وبيّن أن وزير الخارجية أفاد بأن لجنة متابعة الأزمة انطلقت في عملها منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب، حيث تم في مرحلة أولى العمل على إجلاء التونسيين غير المقيمين، على غرار السياح والمعتمرين، إلى جانب التواصل مع الجامعات لمتابعة أوضاع الطلبة التونسيين بالخارج.
وأضاف أن السلطات التونسية تمكنت كذلك من تأمين عودة 17 تونسياً كانوا في إيران، في حين لا يزال ما بين 50 و54 تونسياً عالقين هناك، مع تواصل الجهود لتأمين إجلائهم في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالجالية التونسية في لبنان، أكد جعيدان أن العمل جارٍ بالتنسيق مع السلطات المختصة لإجلاء التونسيين الراغبين في العودة، مشيراً إلى أن البرلمان أحدث بدوره خلية أزمة تعمل على التواصل مع عائلات أفراد الجالية ومع وزارة الشؤون الخارجية لمتابعة عمليات الإجلاء.
ولفت إلى أنه في حال تواصل الحرب لفترة أطول، فإن عمليات الإجلاء ستتم بوتيرة أكبر ووفق خطة أوسع لتأمين عودة التونسيين من مناطق التوتر.
تداعيات الحرب على الإقتصاد التونسي
من جهة أخرى، أشار جعيدان إلى أنه سيتم قريباً استدعاء وزيري المالية والاقتصاد إلى البرلمان لبحث تداعيات الحرب على الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في أسعار النفط، مذكّراً بأن قانون المالية لسنة 2026 اعتمد سعراً تقديرياً لبرميل النفط في حدود 63 دولاراً.
وشدد في هذا السياق على أنه في حال استمرار الحرب، قد يكون من الضروري إعداد قانون مالية تكميلي لتأمين موارد إضافية للدولة، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.
كما اعتبر أن تداعيات الحرب قد تمتد لتشمل تحويلات التونسيين بالخارج، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، وضع خطة استشرافية واستباقية للتعامل مع مختلف الانعكاسات الاقتصادية المحتملة.
