محمد علي: نواب جهة قفصة يطالبون بجلسة عامة برلمانية للنظر في وضعية شركة فسفاط قفصة

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قفصة محمد علي اليوم الخميس 02 أفريل 2026، عن تقدم نواب جهة قفصة بطلب جلسة نيايبة بالبرلمان لبحث أزمة قطاع الفسفاط بحضور كل من وزارة الصناعة و وزارة البيئة.

وأضاف النائب محمد علي في مداخلته في برنامج Midi Express، أن هذه الجلسة يفترض أن تعقد داخل البرلمان، بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، بما في ذلك الهياكل المشرفة على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وبقية المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف تشخيص الوضع بدقة واقتراح حلول عملية تمكن من إنقاذ القطاع وإخراجه من أزمته الحالية.

وأشار النائب إلى أن قطاع الفسفاط يعاني منذ سنوات، وتحديدا منذ ما بعد سنة 2011، من إشكاليات متكررة لم يقع حلها جذريا، بل تتجدد بنفس الحدة تقريبا، سواء على مستوى الحوكمة أو الإنتاج أو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للشركة مقلق للغاية، خاصة في ظل تراجع الأداء مقابل ارتفاع الأسعار العالمية للفسفاط، وهو ما يمثل فرصة ضائعة للاقتصاد التونسي الذي يعتمد تاريخيا على هذا المورد كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.

و أوضح محمد علي أن أبرز الإشكاليات المطروحة هي ضعف نسبة التأطير داخل الشركة، حيث لا تتجاوز نسبة الإطارات 6 بالمائة، وهو ما يؤثر سلبا على الأداء الفني والإداري بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية ووسائل الإنتاج نتيجة غياب الصيانة الدورية و تقادم المعدات، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة منها أصبحت غير صالحة للاستغلال بالإضافة إلى تعطل منظومة نقل الفسفاط بسبب هشاشة الأسطول وعدم كفايتهو الإشكاليات مالية بين المؤسسات المتدخلة، حيث توجد ديون متبادلة تقدر بمئات المليارات.

كما انتقد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قفصة قرار فصل الهياكل بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، معتبرا أنه ساهم في تعقيد الوضع بدل تحسينه، داعيا إلى إعادة توحيد الرؤية الاستراتيجية للقطاع. كما أشار النائب محمد علي إلى التداعيات الاجتماعية والبيئية مؤكدا أن الأزمة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل أبعادا اجتماعية وبيئية، حيث أثرت على حياة السكان في المناطق المنجمية، وأدت إلى توترات اجتماعية متكررة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على البيئة والصحة العامة.

وشدد النائب على أن خطورة الوضع على جميع الجوانب، مقترحا عرض الملف على مجلس الأمن القومي، باعتبار أن قطاع الفسفاط يمثل مسألة أمن اقتصادي للدولة.

كما دعا إلى وضع خطة إنقاذ شاملة، تشمل إصلاح الحوكمة، تحديث المعدات، تسوية الوضعيات المالية، وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات المعنية، مؤكدا أن تونس تمتلك ثروة طبيعية هامة، إلا أن سوء إدارتها يهدد بفقدان مكانتها في السوق العالمية.

وختم ضيف برنامج Midi Express، بالتأكيد على أن إنقاذ قطاع الفسفاط لم يعد خيارا، بل ضرورة حتمية لضمان التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.