أكد محمد علي فنيرة، مقرر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، أن العجز الطاقي في تونس يتراوح بين 60 و70 بالمائة، نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز، وهو ما يدفع البلاد إلى التوجه نحو توريد هذه الموارد.

وأوضح خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس” أن هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، مشددا على أن تونس تمتلك إمكانيات هامة للتوجه نحو الطاقات المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يندرج ضمن توجهات الدولة واستراتيجيتها في هذا المجال، رغم غياب مخطط تطبيقي واضح.

وأشار إلى أن القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ينص على ضرورة إعداد مخطط وطني والمصادقة عليه، معتبرا أن الاستراتيجية يجب أن تُترجم إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن التوجه نحو إسناد اللزمات يأتي في سياق ضعف الإنتاج والاستكشافات، مبرزا أنه تم إقرار خمس لزمات بقدرة جملية تُقدّر بـ600 ميغاواط في مناطق تنمية جهوية، في وقت تُطرح فيه تساؤلات حول محدودية استثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا المجال.

وبيّن أن ضعف مشاركة المستثمرين التونسيين في هذه المشاريع يعود أساسا إلى نقص دعم القطاع البنكي، رغم أن هذه اللزمات مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كما لفت إلى أن التعويل على الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الطاقات المتجددة يظل محدودا، نظرا لوضعيتها المالية الصعبة، حيث تُخصص نسبة تفوق 60 بالمائة من مواردها لخلاص القروض، إلى جانب تلقيها دعما من الدولة يناهز 4000 مليون دينار.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي تسريع التوجه نحو إنتاج الطاقات المتجددة، خاصة عبر آلية اللزمات، باعتبارها خيارا ضروريا لمواجهة العجز الطاقي.