زكرياء النعات: عدد شركات كراء السيارات في تونس يتجاوز 600 شركة

كشف زكرياء النعات ممثل الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات كراء السيارات، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، أن عدد الشركات الناشطة في قطاع كراء السيارات شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل مئات المؤسسات الجديدة، ليتجاوز العدد الجملي 600 شركة، كما بلغ عدد السيارات المعدة للكراء حوالي 33 ألف سيارة بصفة قانونية.

و أشار النعات في مداخلته في برنامج الشارع التونس، إلى أن هذا التوسع، لم يواكبه تطور مماثل في الطلب، الذي يظل موسميا ومحدودا في فترة قصيرة من السنة، لا تتجاوز عشرين يوما خلال ذروة فصل الصيف، ما يخلق فائضا في العرض ويضغط على الأسعار، مؤثرا سلبا على مردودية الشركات.

و أبرز ممثل الغرفة أن كلفة الاستثمار في القطاع ارتفعت بشكل كبير، سواء على مستوى أسعار السيارات أو التأمين أو الأداءات، في حين بقيت أسعار الكراء دون تطور يذكر، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تجد نفسها مضطرة إلى العمل بأسعار تقل عن الكلفة الحقيقية، ما يهدد استمراريتها، مشددا على صعوبة تحديد تعريفة موحدة، نظرا لاختلاف أصناف السيارات وتباين كلفة استغلالها.

و أشار النعات إلى  تنامي السوق الموازية، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للقطاع المنظم على حد تعبيره، إذ يقدر عدد السيارات التي تنشط خارج الأطر القانونية بما بين 50 و60 ألف سيارة، أي ما يفوق الأسطول القانوني، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا تضر فقط بالمؤسسات، بل تمس أيضا بحقوق الحرفاء، خاصة في ظل تكرر حالات التحيل، حيث يتم استخلاص مبالغ مالية دون توفير الخدمة، أو تقديم سيارات غير مؤمنة قانونيا.

و دعا النعات في هذا السياق المواطنين، وخاصة التونسيين بالخارج، إلى توخي الحذر عند كراء السيارات، مؤكدا على جملة من الإجراءات الأساسية، من بينها التعامل مع شركات قانونية ذات سجل تجاري واضح، تحويل الأموال إلى حساب بنكي باسم الشركة، التثبت من وثائق السيارة و خاصة  بطاقة الاستغلال، و قراءة العقد بعناية قبل الإمضاء، مشيرا إلى أن الغرفة الوطنية تظل على ذمة الحرفاء لتلقي الشكاوى والتدخل عند الضرورة.

و أكد النعات أن الرقمنة تمثل أحد أهم الحلول لتجاوز العديد من الإشكاليات، مشيرا إلى وجود مشاريع قيد الدرس بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية، تهدف إلى إرساء منظومة رقمية متكاملة تتيح للحريف حجز السيارة واختيار نوع التأمين والدفع إلكترونيا، بما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، معلنا على عمل الغرفة على إقرار عقد موحد بين الشركات لتبسيط الإجراءات وتوحيد الشروط.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي، بالتأكيد على أن كراء السيارات ليس مشروعا سريع الربح، بل نشاط يتطلب خبرة وإدارة دقيقة، نظرا لحجم الاستثمارات والمخاطر المرتبطة به. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الجديدة لا يصمد طويلا في السوق بسبب غياب الخبرة وسوء التقدير.