عصام شوشان: الحكومة لم تقدم أي مقترح بخصوص مشروع قانون مجلة الصرف

كشف النائب عصام شوشان، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026، عن ما وصفه بحالة الجمود التي تعيق تقدم مشروع قانون مجلة الصرف.

و أوضح شوشان في مداخلته في برنامج Midi Express، أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب انخرطت منذ فترة في عمل تشاركي واسع، من خلال تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع شملت وزارة المالية، والديوانة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب عدد من المتدخلين والخبراء. وأكد أن اللجنة تعتمد مقاربة تشاركية، حيث يظل بابها مفتوحا أمام كل الأطراف القادرة على تقديم الإضافة، بهدف صياغة مجلة صرف جديدة تستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين، وتواكب التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

و أكد شوشان بأن المشروع لم يشهد تقدما ملموسا على مستوى السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم إلى حد الآن بأي مشروع قانون في هذا الصدد، رغم مرور قرابة سنتين على طرح الملف كأولوية معتبرا أن هذا التأخير يعكس، بشكل أو بآخر، عدم تصنيف إصلاح مجلة الصرف ضمن الأولويات العاجلة للحكومة، وهو ما يطرح إشكالا في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و أوضح النائب أن هناك اتفاقا مبدئيا بين مختلف الأطراف حول ضرورة إصلاح مجلة الصرف، إلا أن الخلاف يتمحور حول توقيت الإصلاح ومدى شموليته، ففي حين ترى الحكومة أن الظرف الاقتصادي الحالي قد لا يسمح بإصلاح شامل، يدعو عدد من النواب إلى اعتماد مقاربة تدريجية.

وفي هذا السياق، اقترح شوشان البدء بتنقيح بعض الفصول كخطوة أولى، لإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين، بدل الإبقاء على حالة الجمود في انتظار إصلاح شامل قد يتأخر.

مشيرا إلى بعض التوجهات التي يتم تداولها ضمن مشروع مجلة الصرف الجديدة، و من أبرزها، إعادة تعريف الإقامة وفق معيار 183 يوما سنويا، بما يتماشى مع المعايير الدولية، تسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات الناشئة والناشطين في الاقتصاد الرقمي، مراجعة الفصول القديمة التي لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي، خاصة تلك التي تعود إلى أكثر من خمسين سنة.

وأكد عضو لجنة المالية أن اللجنة لا تزال في مرحلة تجميع المقترحات والاستماع، على أن يتم لاحقا الشروع في مناقشة تفصيلية للفصول .

كما أشار شوشان إلى أن لجنة المالية وجهت دعوة إلى البنك المركزي للمشاركة في جلسات الاستماع، إلا أن هذه الدعوة لم تلقَ استجابة إلى حد الآن، رغم الدور المحوري لهذه المؤسسة في ملف الصرف.

و ختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته، بالتأكيد على أن إصلاح مجلة الصرف ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو مشروع وطني يهم جميع التونسيين، ويتطلب تنسيقا وثيقا بين مختلف المؤسسات.