أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، اليوم الخميس 21 ماي 2026، أن الجمعية تندد بتنامي ظاهرة ترويج وبيع مادة القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي.

وأوضح حواص، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن القهوة المروّجة خارج الأطر الرسمية أصبحت تغزو الأسواق التونسية بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أنها تُباع بين 20 و25 دينارا للكيلوغرام، مع عروض تشمل التوصيل المجاني عند اقتناء كميات معينة، في حين يبلغ سعرها داخل المسالك القانونية نحو 34.500 دينارا للكيلوغرام، وهو فارق كبير اعتبره غير مبرر إلا بتوسع عمليات التهريب والتجارة غير القانونية، خاصة في المناطق الحدودية حيث تنخفض الأسعار بشكل أكبر.

وشدد على أن هذه الممارسات تلحق أضرارا كبيرة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة بصفة قانونية، موضحا أن هذه المؤسسات تتحمل أعباء جبائية واجتماعية ولوجستية، إلى جانب احترامها لكراس الشروط والمعايير الصحية، في حين تنشط شبكات الاقتصاد الموازي خارج أي رقابة، مما يهدد استقرار النسيج الاقتصادي المنظم.

ودعا حواص السلطات المعنية إلى تكثيف الرقابة على مسالك التهريب والتوزيع غير القانوني، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المؤسسات القانونية والاقتصاد المنظم، معتبرا أن الحل يكمن في مقاربة تشاركية بين الدولة والمهنيين لاحتواء هذه الظاهرة.

كما طالب بمزيد منح التراخيص لتوريد كميات من القهوة، بهدف الحد من انتشار القهوة الموازية وضبط السوق.