عبد الرزاق عويدات: مناظرة انتداب الأساتذة 2026 تضمن تكافؤ الفرص

أكد عبد الرزاق عويدات، رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 25 ماي 2026، أن وزير التربية أوضح خلال جلسة استماع باللجنة أن مناظرة انتداب الأساتذة لسنة 2026 تختلف عن مناظرة “الكاباس”، مشيرًا إلى أن الناجحين في “الكاباس” يخضعون لفترة تربص تدوم ستة أشهر قبل انتدابهم رسميًا في السنة الموالية، في حين يتم انتداب الناجحين في مناظرة 2026 مباشرة مع مرافقة بيداغوجية تمتد على سنة كاملة.

وللتذكير، كانت وزارة التربية قد أعلنت يوم 8 ماي 2026 أن عدد المشاركين في المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 بلغ 66 ألفًا و125 مترشحًا، يتنافسون على 1630 خطة موزعة على مختلف الاختصاصات.

وتأتي هذه المناظرة في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسات التربوية العمومية وسد الشغورات المسجلة بعدد من المعاهد والمدارس الفنية والتقنية، إلى جانب تعزيز الإطار التربوي بالقطاع.

تكريس مبدأ تكافؤ الفرص

وأوضح عويدات، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن هذه المناظرة تهدف إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان أن يكون الالتحاق بقطاع التعليم قائمًا على الكفاءة، مضيفًا أن الأوامر الترتيبية المرتقبة ستتولى تحديد آليات انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، بما يضمن تحقيق مبدأ الإنصاف.

وأشار إلى أن الإنصاف يجب أن يشمل أيضًا خريجي الجامعات الجدد، معتبرًا أن المناظرة تمثل الآلية الأنسب لتمكينهم من فرص الالتحاق بقطاع التعليم وفق معايير موضوعية.

واعتبر رئيس لجنة التربية أن هناك نوعًا من التوازن المطلوب بين الانتداب عبر المنصة الخاصة بالعاطلين عن العمل لفترات طويلة، والانتداب عن طريق المناظرات، موضحًا أن جزءًا من الانتدابات يجب أن يخصص لخريجي السنوات الأخيرة عبر المناظرة، مقابل تخصيص نسبة سنوية لفائدة من طالت بطالتهم.

وأضاف أن المترشحين ممن طالت بطالتهم الذين شاركوا في المناظرة وتمكنوا من النجاح سيتم انتدابهم مباشرة، أما الذين لم يوفقوا فسيبقون ضمن قائمة الانتظار على المنصة الرقمية التي سيتم اعتمادها تدريجيًا، داعيًا في هذا الإطار إلى الإسراع بتنزيل المنصة حيز التنفيذ.

يُذكر  أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نشر في عدده الأخير القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من 23 ديسمبر 2025، حيث نص الفصل الأول منه على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل لفترات طويلة عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما نص الفصل الثاني على إحداث منصة رقمية لتسجيل المترشحين وترتيبهم تفاضليًا وفق جملة من المعايير المحددة.