زكرياء النعات: أسعار كراء السيارات في الموسم الصيفي بين 120 و 150 دينار يوميا

كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات زكرياء النعات، اليوم الإثنين 15 جوان 2026، أن عدد شركات كراء السيارات في تونس شهد خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026 ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل حوالي 131 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 712 شركة، معتبرا أن هذا الرقم غير متوازن مع قدرة السوق، نظرا لحجم الطلب الفعلي وإمكانيات التشغيل.

وأوضح النعات في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن القطاع يعتمد على أسطول يقدر بحوالي 33 ألف سيارة كراء، وهو رقم وصفه بالكبير مقارنة بحجم السوق السياحية الداخلية والخارجية، ما يخلق ضغطا تنافسيا حادا بين الشركات ويؤثر على التوازن الاقتصادي للقطاع.

وقدّر نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة في القطاع بحوالي 3200 موطن شغل، تشمل مجالات السياحة والخدمات والنقل والتأمين والقطاع البنكي، معتبرا أن القطاع حلقة اقتصادية مترابطة لكنه شديد الارتباط بالموسم السياحي.

وأكد النعات أن قطاع كراء السيارات في تونس موسمي بامتياز، حيث يبلغ ذروته بين 18 و20 جويلية ويتواصل إلى نهاية فصل الصيف، بينما لا تتجاوز فترة النشاط القوي فعليا شهرا أو شهرين فقط في السنة، مشيرا إلى أن هذا الواقع يجعل من الصعب على الشركات تغطية نفقاتها السنوية التي تمتد على 365 يوما.

وأوضح زكرياء النعات بأن الجالية التونسية بالخارج تمثل العمود الفقري للسوق خلال الموسم الصيفي، حيث تساهم بحوالي 80 بالمائة من الطلب، مقابل 20 بالمائة فقط من السوق المحلية، موضحا أن أغلب الوافدين من أوروبا يأتون في فترات متقطعة خلال الصيف.

وأكد النعات أنه لا يمكن فرض سعر موحد في القطاع، نظرا لاختلاف فئات السيارات والخدمات، حيث تتراوح أسعار كراء السيارات في تونس بين 120 و150 دينارا يوميا للسيارات الاقتصادية، وقد تصل إلى 180 دينارا وأكثر حسب نوع السيارة وفئتها وتجهيزاتها، معتبرا أن القطاع يشهد تفاوتا بين شركات محترمة وأخرى لا تلتزم بالمعايير، مشددا في المقابل على أن جودة الخدمات تحسنت خلال السنوات الأخيرة، مع تطور مستوى التنظيم واحترام الحريف.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بدعوة أفراد الجالية التونسية بالخارج إلى التعامل مع الشركات القانونية والمعتمدة فقط، وتجنب المعاملات غير الرسمية، مع ضرورة التأكد من العقود ووثائق التأمين، معتبرا أن ذلك يحمي الحريف والمهنيين على حد سواء، داعيا إلى مزيد من التنظيم والشفافية لضمان استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمات خلال المواسم السياحية المقبلة.