مصطفى عبد الكبير: حماية التونسيين في ليبيا تتطلب دعما أكبر للدبلوماسية

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، أن المرصد تلقى، نهاية الأسبوع الماضي، نداءات من عائلات تونسية تفيد بإيقاف مجموعة من المواطنين التونسيين بمنطقة المطرد التابعة لمدينة الزاوية الليبية.

وأوضح، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن جزءًا من الموقوفين تم إطلاق سراحه، في حين تم نقل آخرين إلى وجهة غير معلومة في مرحلة أولى، مشيرًا إلى أن التواصل تم معهم لاحقًا، وأن مثل هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها.

وأضاف أن الاتصالات شملت مسؤولين ليبيين، خاصة وأن المعنيين دخلوا إلى الأراضي الليبية بطرق قانونية، مشيرًا إلى تحرك السلطات الليبية التي قامت بإخراج المحتجزين وعددهم ثمانية أشخاص وتسليمهم إلى الجهات الأمنية قبل إطلاق سراحهم وإرجاع جزء من أغراضهم.

وشدد عبد الكبير على أهمية الدور الدبلوماسي في معالجة مثل هذه الملفات، لافتًا إلى غياب سفير تونسي بليبيا ووجود شغورات على مستوى القنصلية العامة، معتبرا أن تأمين سلامة التونسيين بالخارج يمثل مسؤولية أساسية للدولة، وأن الجهاز الدبلوماسي التونسي يحتاج إلى مزيد من الدعم والإسناد.

وأشار كذلك إلى وجود إشكاليات متكررة مع الجانب الليبي تتعلق بإيقاف تونسيين، مستشهدًا بحالة فتاتين تم إيقافهما في قضايا مرتبطة بجرائم إلكترونية، داعيًا السلطات التونسية إلى مزيد متابعة هذه الملفات.

اجتماع ثلاثي تونسي ليبي جزائري

وفي سياق آخر، علّق رئيس المرصد على الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، معتبرا أن هذا النوع من التنسيق ضروري في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بالحركية المتزايدة للهجرة والتطورات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء.

وأكد أن تعزيز التنسيق الأمني المشترك من شأنه أن يدعم حماية الحدود ويعزز الأمن القومي للدول المعنية.