وثيقة التنمية المجالية تراهن على الحد من الفوارق بين الجهات ضمن مخطط التنمية 2026-2030

عرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

واعتبر الوزير، أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني.

وبين أن الوثيقة تحدد التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية للفترة 2026-2030، وتقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقي والرقمي.

كما استعرض التوجهات الخاصة بالأقاليم الخمسة والمشاريع المبرمجة بكل جهة، إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الكبرى من بينها مشروع المدينة الطبية بالقيروان.

وخلال النقاش، دعا النواب إلى توفير الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ مخطط التنمية والتسريع في الإصلاحات الإدارية والتشريعية، فضلا عن إنصاف الجهات الأقل نموا وتعزيز مكانة القطاع الفلاحي، إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة وذلك لضمان تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد.