معز السوسي: المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على التنمية الجهوية… والتنفيذ هو الفيصل

أكد أستاذ الإقتصاد و المالية معز السوسي، اليوم الإربعاء 01 جويلية 2026، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الاقتصادي بتونس، مشددا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الأهداف، بل في ضمان القدرة على تنفيذها.

وأوضح السوسي في مداخلته في برنامج Midi Express، أن وزير الاقتصاد والتخطيط قدّم أمام مجلس نواب الشعب أبرز ملامح المشروع، مبرزا أن المخطط يرصد استثمارات تقدر بقرابة 102 مليار دينار، يوجه قرابة نصفها إلى الجهات والأقاليم، وهو ما يمنح مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دوراً محوريا في متابعة المشاريع والمصادقة على اتفاقيات التمويل والقروض اللازمة لإنجازها.

وأشار السوسي إلى أن أكثر من 50 ألف مشروع تم اقتراحها خلال المشاورات الجهوية، غير أن الدولة اعتمدت 19 ألفا و595 مشروعا فقط، أي بنسبة تقارب 40%، وهو ما يعكس عملية انتقاء وترتيب للأولويات وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح معز السوسي، أن تقييم المخطط السابق 2021-2025، كشف عن ضعف كبير في التنفيذ، إذ لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع العمومية 47%، في حين بلغت نسبة تنفيذ الاستثمارات الخاصة حوالي 66%، مرجعا هذا التعثر إلى البيروقراطية وتعقيدات الإدارة والتشريعات، إضافة إلى محدودية القدرة التنفيذية.

واعتبر أستاذ الإقتصاد أن الاعتراف بهذه الإشكالات يمثل خطوة إيجابية تعزز مصداقية الدولة، إلا أن النجاح يظل رهين إصلاح منظومة التنفيذ وإزالة العراقيل الإدارية والفنية التي تعطل إنجاز المشاريع.

وأضاف معز السوسي، أن مخطط 2026-2030 يعد أول مخطط يعتمد التقسيم الترابي الجديد لتونس إلى خمسة أقاليم، وهو ما يهدف إلى تكريس التنمية الجهوية المتوازنة، غير أن هذا التوجه يستوجب، وفق تقديره، نقل صلاحيات أوسع وموارد مالية أكبر إلى الجهات، باعتبار أن ميزانيات الجماعات المحلية لا تمثل حاليا سوى 4 إلى 5% من الميزانية العامة للدولة، وهي نسبة لا تسمح بتحقيق تنمية محلية فعالة.
و أوضح السوسي أن الكلفة الجملية للمشاريع تبلغ حوالي 101.835 مليار دينار، باعتبار أن عددا من المشاريع يمتد إنجازها إلى ما بعد سنة 2030.

ولفت أستاذ الإقتصاد إلى أن قراءة الأرقام لا يجب أن تقتصر على حجم الاعتمادات المخصصة لكل إقليم، بل ينبغي احتساب نصيب الفرد من الاستثمار، إذ قد يكون نصيب المواطن في بعض الأقاليم الداخلية أعلى من نصيب المواطن في الأقاليم الأكثر كثافة سكانية، رغم أن القيمة الجملية للاستثمارات تبدو أقل، مؤكدا أن الرهان الأساسي للمخطط يتمثل في رفع نسبة تنفيذ المشاريع إلى مستويات تتجاوز 70%، و معتبرا أن تحقيق هذا الهدف من شأنه تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السياسات العمومية.

كما أشار معز السوسي إلى أن المخطط يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2% خلال الفترة 2026-2030، وهو ما سيمكن الدولة من تحسين مواردها الجبائية وغير الجبائية، شريطة إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها ومعالجة الصعوبات المالية التي تعانيها، ومن بينها تراكم الديون على عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.

و ختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتعليق على اجتماع وزيرة المالية مع ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والذي دعت خلاله إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة، معتبرا أن هذا التوجه يعكس استمرار البحث عن موارد تمويل داخلية في ظل خيار الحد من اللجوء إلى التمويل الخارجي، مؤكدا أن نجاح هذا الخيار يبقى مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو وتنفيذ الإصلاحات المعلنة.