“توحيد نسبة الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18%من شأنه أن يعيق قطاع التصدير”

 اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بملف الجباية توفيق العريبي، ان الاجراء الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بتوحيد نسبة الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة من شأنه ان يعيق قطاع التصدير.

وأفادأن قطاعات التصدير ستتضرر من هذا الاجراء اذ تم الترفيع في الضريبة من 0 الى 10 ثم الى 5ر13 بالمائة خلال السنوات الماضية واقتراح ترفيعه الى 18 بالمائة في السنة القادمة يعد ترفيعا سريعا ومشطا حسب رأيه في وقت سيكون فيه الاقتصاد التونسي في أشد الحاجة الى دعم التصدير وجلب الاستثمار الخارجي.

وبالمقابل يرى العريبي، ان مراجعة نسبة الضريبة وتوحيدها على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة يعد أكثر انصاف وحيادية من الاجراء السابق بتوظيف 5ر13 بالمائة على مجموعة من القطاعات دون سواها مما كان مخالف تماما لمبدأ هام من المبادئ التي ترتكز عليها الأنظمة الجبائية في إقرار نسب الآداءات الموظفة على المطالبين بالأداء وهو مبدأ الانصاف والحيادية وعدم التمييز بين المطالبين في الأداء.

أما بخصوص إقرار صنف جديد من المراجعة الجبائية المحدودة نبه المتحدث من أن هذا الاجراء قد يرهق المطالبين بالضريبة بوضعهم باستمرار تحت ضغط هذه المراجعات المسترسلة والمتعددة.

وأشار الى ان المطالبين بالأداء في التشريع الحالي يتم اخضاعهم الى المراجعات الأولية والمراجعات المعمقة والمراجعات من الدرجة الثانية وذلك في صورة ورود معطيات جديدة على مصالح الإدارة.

وفي سياق متصل قال توفيق العريبي، ان مشروع هذا القانون أصبح يمكن مصالح الجباية من إعادة المراجعة الأولية والمراجعة المحدودة بالنسبة الى نفس الأداء والفترة نفسها وهو ما اعتبره مخاطرة كبيرة بحقوق المطالبين بالأداء وضماناتهم ، اذ قد يختلف أعوان إدارة الجباية في تأويل التعديلات وتحديدها على الوضعية الجبائية للمؤسسات في كل عملية مراقبة ومع كل مدقق من مصالح الجباية قد تكون لهم تأويلات وقراءات مختلفة وفق اعتقاده.

كما انتقد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف الاجراء الخاص بترشيد الأموال نقدا من خلال التخفيض في المبالغ المسموح بالتعامل بها نقدا الى 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار.

وبرر انتقاده لهذا الاجراء انه في ظل البطء الكبير في البت في قضايا الشيكات والكمبيالات بدون رصيد وتعدد حالات الإفلاس وعدم القدرة على سداد الديون للعديد من المتعاملين الاقتصاديين فان هذا الاجراء يعد غير ملائم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي ظل أيضا بطء تطوير وسائل الخلاص البديلة.

واقترح ارجاء هذا الاجراء الى وقت لاحق الى حين تتحسن فيه الأنشطة الاقتصادية وتتقلص مخاطر الاستخلاص في المعاملات التجارية.

كما لفت توفيق العريبي، إلى أن مشروع قانون المالية الجديد تضمن بعض النقائص على غرار عدم معالجة الاختلال بين ضمانات وحقوق المطالبين بالأداء في طور الرقابة والنزاع والاستخلاص مع الصلاحيات الموسعة التي أسندت لأعوان الإدارة.

وذكر ان اقرار نظام رقابة ونزاعات في المادة الجبائية يوفق بين حقوق وضمانات المطالب بالأداء من جهة وبين صلاحيات أعوان الإدارة في المحافظة على موارد الدولة من جهة أخرى يعد أفضل توجه.

وشدد على ان ضمانات المطالبين بالأداء يجب ان تحظى بمزيد الاهتمام من قبل المشرع وبإقرار تشريعات جبائية غير مكبلة موصيا بإقرار تشريعات اقتصادية وجبائية واجتماعية تحفز على الاستثمار وترفع في القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والمنتوجات المحلية.

ومن جهة أخرى عبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عن أسفه لعدم تقديم المشروع لخبراء الاتحاد من أجل ابداء الرأي ومناقشة محتواه.

كما استغرب عدم عرض المشروع على أنظار المجلس الوطني للجباية لدراسته ومناقشته قبل مصادقة الحكومة عليه واحالته الى البرلمان.

وخلص الى دعوة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الى الإقلاع عن السرية في اعداد النصوص الجبائية والعمل على مزيد تشريك المنظمات والمهن ذات الصلة مما يعطي أكثر نجاعة لتشريعاتها الجبائية وضمان أكثر التزام بتطبيقها من طرف المطالبين بالأداء.

وات