مجلس شورى النهضة يوصي بـ14 نقطة في بيانه الختاميّ!

1. مراجعة الفرضيّات التي تمّ اعتمادها في الميزانيّة وتوخّي فرضيّات واقعيّة لتجنّب التّعديل المستمرّ للميزانيّات والأخذ بعين الاعتبار التداعيّات المحتملة لتطوّرات الأزمة الراهنة بما يستوجبه من مزيد التحكّم في النّفقات وترشيد التوريد وتشديد الرقابة على كلّ أشكال التهرّب الضّريبي واعداد خطّة محكمة لمكافحة كل أنواع الفساد وعدم التّساهل في ذلك لتبعاته الكارثيّة على الاقتصاد والمجتمع.

2. تفعيل عديد الأحكام الجبائيّة السابقة والحرص على استقرار التشريع الجبائي لطمأنة المستثمرين والاسراع بإصدار المجلّة الجبائيّة التّونسيّة.

3. مواصلة الحوار بين الحكومة والبنك المركزي والتّشاور مع مجلس نوّاب الشعب للاتّفاق حول الصيغ الممكنة لتوفير التّمويلات اللاّزمة، على أن تكون في حدود الضّرورة القصوى ولمدّة قصيرة المدى وتتعهّد الدّولة بسداد المبلغ المموّل في الآجال، مع الالتزام بالإصلاحات الضروريّة. كما يشدّد على توجيه تلك التّمويلات التي يمكن أن يقدّمها البنك المركزي نحو احتياجات ذات صبغة تنمويّة تُعين على دفع محرّكات النموّ أو توجيهها نحو بعض الضرورات المرتبطة بالجوانب المعيشيّة للأفراد ذات العلاقة بالأمن الغذائي والصحّي مثل دعم الصيدليّة المركزيّة وديوان الحبوب. ويحذّر من الافراط في اللّجوء للتّمويل النقدي المباشر للميزانيّة من البنك المركزي ويؤكّد على أهمية المواءمة بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة والجبائيّة للدّولة.

4. يدعو الحكومة للبحث عن الصّيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتمّ تخصيصه للتونسيين بالخارج مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة. كما يقترح اصدار صكّ أو قرض رقاعيّ بمبلغ ألف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة، إلى جانب تطوير حساب الادّخار في الأوراق الماليّة يتمّ طرحه من قاعدة الضريبّة في حدود المليون دينار يخصّص بنسبة 60% لشراء رقاع الخزينة و40% للاستثمار في السّوق البديلة، ورفع سقف مساهمة الأجانب في القروض الرقاعيّة.

5. يدعو الحكومة إلى العمل على محاصرة نزيف المديونية والبحث عن صيغ وأساليب تمويلية بديلة لسد الفجوة في ميزانية الدولة والشروع بتفعيل قانون الصّكوك الذي يمكن من خلاله تمويل مشاريع وطنية كبرى وتوفير السيولة اللازمة التي تحتاجها الدولة على غرار تجارب عديدة في مختلف دول العالم، وتركيز الاهتمام على الديون ذات الطابع الاجتماعي والاستئناس بالتجارب الدوليّة لاستنباط آليات جديدة تمكّن من تخفيف العبء على ميزانيّة الدّولة بجدولة ذلك على المدى المتوسّط في إطار مصفوفة الإصلاحات الكبرى، ويدعو في هذا الإطار الكتلة البرلمانيّة للحركة بالتعاون مع مكتب الدراسات واللّجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالمجلس لتقديم مبادرة في الغرض.

6. ضرورة تعزيز جهاز الرّقابة الجبائيّة بالإطارات الكفؤة في إطار سياسة اعادة الانتشار داخل الوظيفة العموميّة لتحسين الاستخلاص ومقاومة التهرّب الجبائي، ويدعو بالخصوص في هذا الإطار الى مراجعة نسبة الضريبة على المؤسّسات المطروحة في المشروع والمقدّرة ب 18٪ لكونها غير محفّزة للشّركات الموجهّة للتّصدير وطاردة للاستثمار، وهو ما يدفع الى المزيد من هجرة تلك المؤسّسات.

7. تخفيف الضّغط الجبائي الذي يعتبر واحدا من أعلى المعدّلات في إفريقيا (25،4٪) وأحد الأسباب الرئيسيّة لتنامي التهرّب الضريبي في البلاد وسبب من أسباب تراجع مستوى الادّخار الوطني وتقلّص الاستثمار، والتوجّه نحو استخلاص الديون الجبائيّة وهي مستحقّات جبائيّة للدّولة لدى بعض الشّركات ورجال الأعمال التي شملتهم مراجعات جبائيّة أوّلية ومعمّقة وظلّت حبيسة التردّد الإداري بحيث لم يتم عليها توظيف اجباري أو صلح لأسباب متعددة.

8. وضع الاجراءات العمليّة الملموسة للتسريع في انفاذ الإصلاحات الكبرى التي تتعلّق بالصّناديق الاجتماعيّة ومنظومة الدّعم والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الاستراتيجيّة، والادماج التدريجي للقطاعات والأنشطة المندرجة في القطاع الموازي.

9. وبخصوص تعبئة الموارد الخارجيّة، يدعو مجلس الشورى الى استئناف التّفاوض مع صندوق النقد الدّولي وبقيّة الشركاء المالييّن الى جانب إطلاق حملة دبلوماسيّة واسعة لجلب الدّعم الدولي من الدّول الصّديقة والشّقيقة في نطاق التعاون الثّنائي ومتعدّد الأطراف وكذلك من المؤسّسات الماليّة الاقليميّة، سواء من أجل الحصول على قروض خاصة أو تأجيل خلاص بعض القروض السّابقة التي حلّ أو سيحلّ أجلها، على غرار الاتّفاق الذي حصل مع الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي.

10. يدعو الحكومة للتّعجيل بضبط برنامج عملها التّفصيلي والانطلاق في إعداد مخطّط التّنمية للخماسيّة المقبلة الذي ستنتظم في اطاره مختلف الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتنمويّة بما في ذلك ميزانيّة الدّولة والإطار العام للإنفاق للسّنوات المقبلة. ويدعوها للتّعجيل بالإصلاحات الضروريّة والتحكّم العقلاني في نفقات التصرف، وفي مقدمتها النفقات العامة لأجهزة الدولة وحجم كتلة الأجور، مع إعطاء الأولويّة القصوى لحلحلة ملف الفسفاط واستعادة نسق انتاج النفط والشّروع فعليّا في معالجة قضيّة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة ومنظومة الحماية الاجتماعيّة ودفع محرّكات النموّ وتفعيل إطار الشّراكة بين القطاع العام والخاص ومشاريع الطاقات المتجدّدة ودعم المشاريع الناشئة والقطاعات المجدّدة ذات القيمة المضافة العالية والاسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.

11. التّرفيع في ميزانيّة وزارة الصحّة بما يحقّق نجاعة أفضل في دعم الامكانيّات الماديّة والبشريّة لمواجهة الأزمة الصحّية.

12. يذكّر أن قطاع الحكم المحلي والدور الموكول للبلديّات يحتاج الى دعم أكبر في الميزانيّة ومرافقة على عديد الأصعدة لتقوم بواجبها البيئي والصحّي والتّنموي على أحسن وجه.

13. ينبّه الى ضرورة ايلاء قطاع الفلاحة الاهتمام الأكبر دعما واصلاحا وتعصيرا باعتباره الرّكيزة الأساسيّة للأمن الغذائي وقدرته الواسعة في دعم جهود التصنيع والتصدير والاستثمار.

14. يجدّد الدّعوة الى حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني أحدًا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقيّة التي يواجهها اقتصادنا.