بين رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم 27 نوفمبر 2020 خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام اليوم 27 نوفمبر 2020, أن إضرابهم حق مشروع لكل القضاة.
وأضاف أن هناك غيابا كاملا لوزارة العدل وللحكومة في حماية القضاة من الإعتداءات ومن الكورونا.
هذا وأفاد الحمادي أن المحاكم أصبحت بؤرا لنقل العدوى بالكوفيد.
كما أضاف أن النهوض بالقضاء فيه مسؤولية مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأشار رئيس الجمعية أن الناس التي استغلت المنابر الإعلامية للحديث عن القطاع لها مصالح وغايات معروفة.
كما أوضح بخصوص رفع الحصانة عن الرئيس الأول أنها تعتبر إشارة إيجاببة جدا وتدل على أن المجلس الأعلى للقضاء لا يحمي أعضاءه أو المسؤولين القضائيين.
هذا وأفاد الحمادي أنه بخصوص قضية تبادل التهم بين رئيس محكمة التعقيب وبين وكيل الجمهورية السابق تم عزل 2 قضاة وإصدار قرارات تأديبية في حق 5 قضاة آخرين.
كما دعا إلى الدفع في اتجاه استكمال الأبحاث مضيفا أن جمعية القضاة لاتحمي أحدا ولاتناصر أي طرف بل تدافع فقط عن مبادئ الحياد والإستقلالية والنزاهة.
يسرى قعلول