أكد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وسام بن عمر، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، أن عدداً من المؤسسات الصناعية تكبدت خسائر كبيرة جراء الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي، مشيراً إلى أن بعض الشركات اضطرت إلى إيقاف نشاطها بسبب تداعيات هذه الانقطاعات.

وأوضح بن عمر، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن الانقطاعات تسببت في تعطّل خطوط الإنتاج وتوقف الآلات، وضياع ساعات عمل مدفوعة الأجر دون مردودية، إلى جانب إتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، وارتفاع كلفة إعادة تشغيل المعدات.

وأضاف أن هذه الاضطرابات أدت أيضاً إلى تأخير إنجاز الطلبيات وعدم احترام آجال التسليم، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة الحرفاء في الأسواق المحلية والخارجية، ويضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، لا سيما تلك الموجهة للتصدير.

وأشار إلى أن تكرار الانقطاعات دون إعلام مسبق أو برمجة واضحة يحرم المؤسسات من التخطيط للإنتاج وإدارة مواردها بكفاءة، مما يفاقم الخسائر الاقتصادية ويزيد من صعوبة المحافظة على نسق النشاط.

ودعا بن عمر إلى إعداد ونشر برنامج مسبق وواضح للانقطاعات الكهربائية يتضمن مواعيد دقيقة ومعقولة، بما يمكّن المؤسسات الصناعية من تنظيم عمليات الإنتاج، وحماية تجهيزاتها، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

كما طالب بإطلاق مشروع وطني لإعداد “المؤشر الوطني للكلفة الاقتصادية لانقطاع الكهرباء”، بالشراكة بين الوزارات والهياكل المختصة والجامعات ومراكز البحث، بهدف احتساب الكلفة الحقيقية لكل ساعة انقطاع وفق منهجيات ومعايير دولية معتمدة.

ودعا أيضاً إلى دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، باعتبارها فضاءات للإنتاج والتصدير وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة عن عدم اقتناعه بالتبريرات التي قدمتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشأن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، معتبراً أن تونس شهدت في السنوات الماضية موجات حر مماثلة دون اتخاذ هذا الإجراء، وداعياً إلى مصارحة الرأي العام بالأسباب الحقيقية وراء هذه الانقطاعات.