ناجي جمل: “مساندة الحق الدستوري في الإحتجاج لا يعني السماح بتعطيل الإنتاج”

قال ناجي جمل النائب عن كتلة حركة النهضة، اليوم 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011،” أستغرب كيف لم تستطع النخبة السياسية الاتفاق على قانون يضبط حماية الأمنيين “.

وأكد النائب أن المطالب المشروعة لا تتحقق بوسائل غير مشروعة ومساندة الحق الدستوري في الاحتجاج لا يعني السماح بتعطيل الانتاج وفق تعبيره، مشددا على أن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن فرض احترام القانون فيما يخص التحركات الاحتجاجية الموسمية.

وأضاف جمل أن وزارة الداخلية مسؤولة على فرض احترام القانون بتطبيق القانون وليس تجاوزا له.