أفادت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن بفض الاعتصامات و التظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث.
كما وضح البيان أن النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير.
وأشار أن رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات .
وذكر البيان أنه اضافة لذلك فالنيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للاسبوع الثالث.