لجنة المالية تطالب بتفعيل القانون عدد 38 عبر إنتداب 10 آلاف موظف في مرحلة أولى

أعلن عياض اللومي نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية  أن  لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قررت  مطالبة الحكومة بتعديل الميزانية كالآتي:

-تخفيض نفقات الاستثمار ب3 آلاف مليار دينار وذلك الى حين إعداد ميزانية تعديلية في 31 مارس 2021 تقيم الإنجازات وتحدد أولويات نفقات التنمية حسب المخطط التنموي 14.

– الترفيع في ميزانية العدل والصحة والثقافة ب 150 مليون دينار ,

– إعادة هيكلة الاقتراض بالاعتماد على قرض رفاعي داخلي وقرض رفاعي خارجي في حدود ثلاث مليارات دينار.

– التخفيض في نقات الدعم ب 500 مليون دينار لمزيد لحث الإدارة على ترشيده عبر دعم الإنتاج وإلغاء دعم التوريد.

-اظافة 500 مليون دينار  مصاريف طارئة لتغطية الجانب الاجتماعي.

-تفعيل القانون عدد38 عبر انتداب 10الاف موظف في مرحلة أولى.

كما طالب قلب تونس بمزيد تفعيل الميزانية حسب الأهداف وحوكمة المؤسسات العمومية وترفيع ميزانية العدل الى 2% من الميزانية في إطار قاون  الميزانية التعديلي وضرورة مشاركة الأحزاب والكتل النيابية في صياغة المخطط 14 وبرنامج الإنقاذ والميزانية التعديلية.